أنهت لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل مساء أمس الجمعة نقاش 22مادة من المواد المختلف عليها في تقرير فريق العدالة الانتقالية.

وقد استمعت اللجنة في جلستها إلى خلاصة عمل اللجنة المصغرة المنبثقة عنها التي شكلت بغرض تقريب وجهات النظر وتضييق المسافات بين الرؤى المختلفة لتحقيق التوافق لما من شأنه الخروج بوثيقة تؤسس لمستقبل معافى من كل تأثيرات المرحلة الماضية ومظالمها وانتهاكاتها.

وعرضت اللجنة المصغرة ما توصلت إليه من صياغات كانت في الغالب محل توافق باستثناء بعض المواد.

كما عرضت مقترحاً بمشروع مقدمة للتقرير توضح بعض الأسس وتعالج قضية التخصيص في بعض مواد التقرير، وتؤكد أن العدالة الانتقالية إنما هي آلية تخاطب المستقبل وتهيء بيئة سوية لمساراته.

وبعد نقاش ثري تواصل لساعات خلصت لجنة التوفيق إلى إقرار مجموعة من المقترحات لمعالجة التباين حول 22مادة شملت المواد من المادة 104 وحتى المادة 126 من إجمالي التقرير المتضمن 159مادة.

وأقر المجتمعون مواصلة أعمالهم اليوم السبت لاستكمال مناقشة ماتبقى من مواد التقرير تمهيدا لإعادته الى الفريق لإقراره ورفعه إلى الجلسة العامة الثالثة.