قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول، إن أسبابا مالية أخرت تنفيذ مطالب التربويين بشأن مستحقات العلاوات السنوية، نافيا ما تردد عن مماطلة الحكومة في صرفها.

وأكد الوزير الأشول في تصريح " للجمهورية " أن مستحقات التربويين ستصرف بمجرد توفر سيولة نقدية لدى وزارة المالية كونها تحتاج ما يقارب 24 مليار، التي قال إنها تشكو من عجز مالي بسبب توقف تصدير النفط جراء تصاعد الأعمال التخريبية.

وأشار الوزير أن تلك العلاوات السنوية قد أعدت وزارة التربية والتعليم الكشوفات الخاصة بها ووزارة الخدمة أصدرت الفتاوى والمشكلة تتعلق بالسيولة فقط.

يأتي في حين يواصل المعلمون لليوم الثاني إضرابا جزئيا عن العمل في العاصمة والمحافظات ضمن تصعيد احتجاجي دعت له قبل أسبوع نقابات التعليم لإجبار الحكومة على تنفيذ ما تبقى من إستراتيجية الأجور.