جددت حكومة الوفاق الوطني التأكيد على التزامها الكامل بكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ معاهدة أوتاوا لحظر الألغام 1997م، لضمان سلامة السكان في اليمن من الألغام وأي متفجرات أخرى وعزمها على الاستمرار في توعية السكان بمخاطر الألغام ودعم ضحاياها.

وأعرب بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم عن رغبة الحكومة اليمنية في تجديد عضويتها في هذه المعاهدة لمرحلة ما بعد 2014م.. مؤكدة أنها قد أخذت بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات الدولية ذات العلاقة وتعمل ألان على معالجة واتخاذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بانتهاك هذه المعاهدة بما في ذلك منطقة (وادي بني جرموز) وما حدث فيها أثناء اشد الفترات هشاشة في أحداث الربيع العربي في اليمن خلال الأزمة السياسية والعسكرية في العام 2011م.

وحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة للجمهورية اليمنية لدعم جهودها في التخلص من الألغام وفي التوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها البلد حاليا ولحاجة السكان إلى السلامة من مخلفات الحروب بالإضافة إلى ما تعانيه اليمن نتيجة مواجهتها الإرهاب بالنيابة عن المجتمع الدولي.

 نص البيان :

" كانت اليمن من بين اوائل البلدان الموقعة على معاهدة اوتاوا لحظر الالغام في العام 1998م. ومنذ ذلك التاريخ انخرطت الحكومة اليمنية بصورة قوية وبدعم من المجتمع الدولي في ازالة الالغام الارضية التي كانت قد زرعت في انحاء اليمن اثناء الصراعات الاهلية المختلفة في البلد.

وفي السنوات الاخيرة تنامت الاحتياجات تناميا ملحوظا للتعامل مع الالغام بفعل تحديات وصعوبات جديدة جغرافية وفنية ادت الى توسع رقعة الاراضي التي تحتاج الى برنامج للتعامل مع الالغام توسعا بلغ 34 ضعفا في العام 2013م مقارنة بالعام 2000م الذي شهد تنفيذ المسح الاول وذلك على الرغم من تطهير ما نسبته 85% من المساحة الاصلية حينها.

ومنذ يونيو 2012م ساعد برنامج التعامل مع الالغام في تسهيل عودة ما يربو على 180000 نازح الى ديارهم في محافظة ابين بعد طرد ميليشيات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه المحافظة.
كان من نتائج حركة الا

حتجاجات الواسعة للربيع العربي في 2011م خلق حالة انقسام بين السياسيين وكذلك بين الالوية العسكرية في الجيش اليمني. وقد نجم عن التداعيات السلبية لهذه الاحداث وفاة العديد من الناس الابرياء وغياب حكم القانون وضعف سلطة الدولة في العديد من المناطق وتزايد الانشطة العسكرية في العاصمة صنعاء وفي انحاء عديدة من البلد. بعد ذلك نجم عن توقيع كافة الاطراف السياسية في اليمن على مبادرة مجلس التعاون الخليجي في 23 نوفمبر 2011م الانتقال الهام نحو عودة الامور الى طبيعتها وحدت من التوتر كما ترعى هذه المبادرة وتدعم الانتقال السلمي للسطلة.

إزاء هذا فان حكومة الوفاق الوطني في الجمهورية اليمنية تود ان :

1- تؤكد مرة اخرى على التزامها الكامل بكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ معاهدة اوتاوا لحظر الالغام 1997م، لضمان سلامة السكان في اليمن من الالغام واي متفجرات اخرى وعزمها على الاستمرار في توعية السكان بمخاطر الالغام ودعم ضحاياها.

2- تعرب عن رغبتها في تجديد عضويتها في هذه المعاهدة لمرحلة ما بعد 2014م..

3- تؤكد على أنها قد اخذت بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات الدولية ذات العلاقة وتعمل الان على معالجة واتخاذ اجراءات تصحيحية فيما يتعلق بانتهاك هذه المعاهدة بما في ذلك منطقة (وادي بني جرموز) وما حدث فيها اثناء اشد الفترات هشاشة في احداث الربيع العربي في اليمن خلال الازمة السياسية والعسكرية في العام 2011م.

4- تعلن بانها تدعم عمل المراكز الوطنية للتعامل مع الالغام في اليمن للعمل الفوري السريع في التخلص من الالغام وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بمخاطر الالغام ومساعدة الضحايا في تلك المناطق الملوثة بفعل احداث العام 2011 بما فيها منطقة (وادي بني جرموز).

5- تؤكد الحكومة اليمنية على دعمها ومساندتها للجنة الرسمية التي تشكلت بتوجيه من رئيس الحكومة وتضم ممثلين من وزارة الدفاع الخارجية واللجنة الوطنية للتعامل مع الالغام وذلك للتحقيق في الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

6- تحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة للجمهورية اليمنية لدعم جهودها في التخلص من الالغام وفي التوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها البلد حاليا ولحاجة السكان الى السلامة من مخلفات الحروب بالاضافة الى ما تعانيه اليمن نتيجة مواجهتها الارهاب بالنيابة عن المجتمع الدولي.

7- تود التاكيد على انه قد تم البدء بازالة الالغام في منطقة بني جرموز من قبل قوات الاحتياط العام ودائرة الهندسة العسكرية، كما ان البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام قد ادرج المنطقة في خطته لعام 2014م في مجالي مساعدة الضحايا والتوعية من مخاطر الالغام.

صدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية"