أصدرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (إدارة الشئون المالية والموازنة) تقريرها المالي التفصيلي الذي تضمن بيان الموارد والاستخدامات شاملاً إيضاحات حول ذلك وذلك للفترة 18 مارس إلى 31 اغسطس 2013.

وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الاستخدامات خلال تلك الفترة 1 مليار و973 مليونا و421 ألف و848 ريال، فيما كانت اجمالي الموارد (2,394,400,775).

وقدر الفائض للفترة من الاموال الجاهزة حتى 31 اغسطس بمبلغ (255,271,586).

وأوضح التقرير تفصيلاً للموارد قسمها إلى ثلاثة أجزاء حكومية ودعم خارجي وبلغت (2,363,790,000) وفوائد بنكية بلغت أيضاً (30,331,418)، فيما كان الجزء الاخير عبارة عن تبرعات لمنظمات مدنية بمبلغ (279,357).

فيما كان تفصيل الاستخدامات حسب التقرير عرض مفصل للنفقات التي صرفت ولعل أهمها نفقات بدلات المشاركة المتمثلة في المبالغ المدفوعة لأعضاء مؤتمر الحوار وهي المبلغ الاكبر حيث بلغت (1,836,751,734) وأخرى تمثلت في نفقات الزيارات الميدانية للمحافظات من قبل فرق العمل ونفقات الاعلام والصحف المنشورة والمرتبات والاجور وما في حكمها وخدمات الامن ومصاريف اخرى اضافة الى فروقات اسعار صرف العملات الاجنبية.

وفصل التقرير نفقات بدلات المشاركة للمبالغ المدفوعة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني بدل جلسات بلغت ( 1,026,550,820) وبدل إعاشة بلغت (810,200,914) فيما كانت نفقات الاعلام والصحف والمنشورات التي تضمنت تكاليف الاعلام المرئي , المسموع , المقروء , والمواقع الالكترونية , اضافة الى مصاريف صحف ومنشورات بلغت بمبلغ (28,078,720).

وشمل التقرير - الذي نشره موقع الحوار الوطني -إيضاحاً للأسس التي تم اعتمادها لإعداد بيان الموارد والاستخدام والتي نصت اتباع إدارة الأمانة العامة الأساس المحاسبي النقدي في تسجيل المعاملات المالية والذي يقتضي ذلك الاساس الاعتراف بموارد التمويل عند الاستلام والاعتراف بالنفقات عند عملية الصرف وأن يتم عرض بيان الموارد والاستخدامات بعملة الريال اليمني وفقاً لطبيعة نفقات مؤتمر الحوار.