وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام أعمال العنف والمواجهات المسلحة الدائرة في منطقة دماج بمحافظة صعدة.ودعا المجلس بهذا الخصوص جميع الاطراف الى الوقف الفوري للمواجهات وكل اعمال العنف، والاحتكام الى العقل والمنطق وتغليب لغة الحوار لحل اية اشكالات او قضايا خلافية.. مؤكدا ضرورة وقوف الجميع صفا واحدا ضد المخاطر التي تهدد الوطن ونسيجه الاجتماعي وتستبيح اراقة الدماء التي حرمها الله ، وعدم الانجرار للفتن الطائفية او المذهبية، والتي تقوض فرص الاستقرار وتؤثر سلبا على الحوار الوطني الشامل الذي يسعى الى حل كافة القضايا وإرساء أسس جديدة لبناء دولة يمنية آمنة ومستقرة حديثة ومتطورة.
وشدد المجلس على اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع وإنهاء التوتر في منطقة دماج بمحافظة صعدة، التسريع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لأطلاق النار بين الطرفين واخلاء المواقع والنقاط المستحدثة واحلال وحدات عسكرية بدلا عنها.. لافتا الى ضرورة تحمل الجميع لمسئولياتهم وتعاونهم لإعادة الامن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في منطقة دماج .
وتدارس مجلس الوزراء التحركات والانشطة التي تقوم بها العناصر الارهابية من تنظيم القاعدة في بعض مديريات محافظة البيضاء وغيل باوزير بمحافظة حضرموت، والإسناد الحكومي والمجتمعي اللازم لجهود المؤسسة الدفاعية والامنية لمطاردة وتعقب هذه العناصر وإفشال مخططاتها الاجرامية الهادفة الى النيل من امن واستقرار الوطن.
وأكد المجلس بهذا الشأن على وزارتي الدفاع والداخلية تعزيز اجراءاتها لمطاردة وتضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة الارهابي وافشال مخططاتهم الاجرامية .. لافتا الى دعمه ومساندته لكل الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة الدفاعية والامنية في هذا الجانب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء محافظة ارخبيل سقطرى وعاصمتها مدينة حديبو، والمقدم من وزير الشئون القانونية.
وكلف وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والادارة المحلية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لإصدار القانون.
ووجه المجلس وزير الادارة المحلية بتشكيل لجنة من المختصين الفنيين والقانونيين للنزول الميداني للأرخبيل لتحديد التقسيم الاداري المناسب للمحافظة والرفع بالنتائج الى المجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد الموازنة المالية المطلوبة لتنفيذ انشطة العاصمة الثقافية تعز واعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للخطة الاستثنائية للأعوام 2014 و2015 و 2016م، برئاسة وزير الثقافة.
حيث وافق المجلس على موازنة العاصمة الثقافية تعز للأعوام 2014 و2015 و 2016م بشقيها الجاري والاستثماري والرأسمالي بمبلغ وقدره 21 مليار و598 مليون و939 الف ريال، بتمويل حكومي وخارجي ومساهمة من القطاع الخاص بالمحافظة.
ووجه وزراء الاوقاف والشئون الاجتماعية والمالية والتخطيط والسياحة والثقافة والشباب والرياضة ومحافظ تعز والمدراء التنفيذيين للصندوق الاجتماعي للتنمية وصناديق النشء ورعاية وتأهيل المعاقين والترويج السياحي وصندوق نظافة وتحسين مدينة تعز كلا فيما يخصه تنفيذ ما تضمنه محضر اجتماع اللجنة الوزارية وذلك وفقا لأولويات المشاريع والمخصصات المستهدفة في موازنة كل عام، مع مراعاة التزام كافة الجهات والاطراف المساهمة بذلك حرصا على عدم تعثر تنفيذ مشاريع الخطة.
وكلف المجلس وزير الثقافة ومحافظ تعز بمتابعة التنفيذ من خلال المكتب التنفيذي للعاصمة الثقافية وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات ان وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.
ووافق مجلس الوزراء على المصفوفة التنفيذية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية حتى 2014م وملحق مؤشرات المراقبة والتقييم، وتقرير استخدام تعهدات المانحين والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من اعضاء المجلس.
واعتمد المجلس المصفوفة التنفيذية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية ومؤشرات المراقبة والتقييم الملحقة بها كأساس لإعداد تقارير المراقبة والتقييم الدورية على كافة المستويات المركزية والمحلية للحكومة.
وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد التقرير السنوي الاول لعام 2012 والنصف سنوي لعام 2013م حول مستوى التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ووحدات السلطة المحلية.
وأكد المجلس على الوزارات والجهات الحكومية موافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالبيانات والمعلومات اولا بأول لغرض تحديث قاعدة بيانات مراقبة وتقييم تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في المواعيد المحددة.
وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الموقعة بالأحرف الاولى بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجب الاتفاقية منحة بمبلغ 19 مليون دولار يوفرها الصندوق الاستراتيجي للمناخ برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية، للمساهمة في تمويل مشروع نظام المعلومات المناخية.
وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي والتنسيق مع وزير الخارجية لإبلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار.
كما كلف وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية اصدار الشهاد القانونية لها والتي تؤكد على ان الاتفاقية قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها.
ويهدف مشروع نظام المعلومات المناخية الى تحسين جودة خدمات الارصاد الجوية الهيدرولوجية والمناخية المقدمة الى المستخدمين النهائيين.
ويتكون المشروع من عدة اجزاء هي التعزيز المؤسسي وبناء القدرات، وتحديث وتوسيع الشبكات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية وتعزيز نظام تقديم الخدمات، اضافة الى ادارة برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية وتبادل المعرفة.
