قال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء على محمد الزلب، ان وزارة المالية والبنك المركزي اليمني عرقلا صرف 310 ملايين ريال مستحقات لسجناء معسرين ممن قضوا مدة السجن ولم يستطيعوا دفع ما عليهم من مبالغ مالية للغير وعددهم 333 سجيناً رغم توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، بالإفراج عنهم وتتكفل الدولة بسداد ديونهم، وذلك بحجة عدم وجود سيولة نقدية لدى الحكومة لدفع المبلغ.

واتهم الزلب المالية والبنك بعرقلة إطلاق سراح المعسرين وطالب الحكومة بدفع المبالغ المستحقة ولو من المليارات التي تصرف لمن يخربون الكهرباء.

وحمل رئيس مصلحة التأهيل وزارة العدل والنيابة العامة مسؤولية تأخر محاكمة نزلاء الإصلاحية وعدم قيامها بواجبها والنظر في قضاياهم، التي قد تسبب في إثارة الفوضى داخل السجون وتزايد الأعداد والزحام في عنابر السجون.

وبحسب موقع صحيفة الثورة الحكومية، فقد نفى الزلب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد بالإصلاحية المركزية بصنعاء ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية عن وجود مخططات وتنسيق بين مسؤولين أمنيين لإطلاق سراح سجناء وتفجيرات يخطط لها في السجون والإصلاحيات المركزية.

واستهجن إطلاق مثل هذه الأخبار التي وصفها بالعارية عن الصحة والمفبركة والمظللة والتي لا أساس لها ولا تستند لأي مصدر أمني حقيقي ومسؤول، خصوصاً وأن هذه التصريحات تناولتها وسائل إعلام شريكة في السلطة وفي حكومة الوفاق بهدف تأجيج الفوضى وإشعال الفتنة والنار داخل السجون.

وطالب بالإسراع في الإفراج عن المعسرين الذين وجه رئيس الجمهورية بالإفراج عنهم في رمضان المنصرم ولو من المليارات التي تصرف لمن يخربون الكهرباء والنفط.