وجهت مصادر عليا بإعداد خطة اقتصادية عاجلة لمرحلة ما بعد الحوار تعد من قبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين وبالتشاور مع مجتمع المانحين.
واكد المصدر لـ "الثورة نت" رفض الكشف عن اسمه أن هناك دول التزمت بتمويل الخطة وبصورة مستعجلة خاصة مايرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن أو ما يتعلق بالتكلفة المالية لبعض مخرجات الحوار مثل التعويضات وغيرها من القضايا التي لا تقبل التأجيل.
مشيرا إلى أن الهدف من الخطة هو احداث انعاش اقتصادي للمواطن يتزامن مع تنفيذ مخرجات الحوار. ويعطي مؤتمر الحوار اليمن فرصة تاريخية نادرة لإحداث تحول جذري وإيجابي في نظام الحكم كما يمهد هذا التحول السياسي لتغيير استراتيجي أيضا من شأنه أن يسمح بالجمع بين النمو الاقتصادي السريع والتوزيع العادل لعوائد التنمية علي أساس مساهمة المواطنين و احتياجاتهم وليس علي علاقاتهم بالنخب الحاكمة ومراكز النفوذ ، وفقا لما يراه الخبير الاقتصادي الدكتور سالم بن مبارك نظرا لان أصحاب القرار لم يكونوا خاضعين للمساءلة والمحاسبة بشكل فعلي وهوما شجعهم السعي وراء نموذج تنمية يخدم مصالحهم ومصالح الدائرة الضيقة المحيطة بهم حيث ركز هذا النموذج في المقام الأول علي زيادة الاستثمار( المحلي والأجنبي), والنمو الاقتصادي الوهمي بالاعتماد علي نظام السوق و القطاع الخاص, مع أقل قدر من تدخل الدولة. ولإرضاء مساندي مراكز النفوذ كانت تعقد صفقات تتعلق علي سبيل المثال بتوزيع الأراضي ومنح العقود الكبيرة( مثل عقود الغاز الطبيعي, ومشاريع الإنشاء), أو حتي من خلال صياغة بعض السياسات والكلام متروك للخبير بن مبارك وبالتالي تم خلق طبقة من رجال الأعمال تتمتع بغني فاحش ونفوذ مذهل وبلغ هذا النموذج ذروته في اليمن عندما تحول رجال الأعمال إلي مسئولين سياسيين فجمعوا بين الثروة والسلطة.
وتابع بن مبارك: كان الكلام السائد هو أن عوائد النمو الاقتصادي السريع ستصل للطبقات الأدني في نهاية المطاف من خلال عدد من القنوات وأهمها إتاحة فرص عمل وتحسين مستوى الدخل للفقراء ولكنها احلام لم تتحقق فكانت النتيجة فشل اقتصادي على كل المستويات وهو ما يتطلب إعادة النظر في أساليب الإنفاق العام بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية. فالاستثمار في البنية التحتية, علي سبيل المثال, لابد أن يتم بشكل متوازن وعادل بين جميع المحافظات مع توجيه اهتمام خاص بالمناطق النائية .
