سلمت مجموعة أسس بناء الأمن في فريق أسس بناء الجيش والأمن اليوم تقريرها النهائي وذلك لرئاسة الفريق.
وتضمن التقرير ما توافقت عليه المجموعة باتخاذ قرارات لموضوعات شملها التقرير العام الأول بشكل توصيات ثم استيفاء ما هو نص دستوري في التقرير لبناء الجيش والأمن.
وأوصت المجموعة في تقريرها ضرورة إنشاء مدرسة وكلية للشرطة في محافظة عدن وتجهيزها تجهيز كامل، بالإضافة إلى توحيد الزي العسكري لمنتسبي الوزارة ووضع علامة معينة تحدد الوحدات والتخصص والاسم والرقم.
وواصلت مجموعات أسس بناء الجيش والاستخبارات والمبعدين والمقصيين قسرا استكمال المناقشات وصياغة القرارات الجديدة لإقرارها وبلورة التقرير النهائي لكل مجموعة لتضمينها التقرير النهائي للفريق الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الثالثة.
وكان فريق أسس بناء الجيش والأمن استعرض تقرير النزول الميداني لمجموعة الاستخبارات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونتائج لقاءه بقياداته.
وأشار التقرير إلى الدور المناط بالجهاز المركزي والذي يجب أن ينهض به من خلال رقابة ومحاسبة فاعلة على جميع وحدات ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة العسكرية والمدنية كخطوة أساسية للوصول إلى الدولة المدنية الحديثة التي يسودها العدل في كل المجالات عسكرية ومدنية ومن أجل النهوض بالوطن وبناء أجهزة صحيحة خالية من الفساد يفعل فيها مبدأ الثواب والعقاب.
وتطرق التقرير إلى أن زيارة المجموعة للجهاز المركزي يأتي في إطار المسار التصحيحي والفحص والغربلة لكافة الشوائب والاطلاع والالمام بكل ما من شأنه تعزيز مهمة المجموعة في الخروج بمخرجات دستورية وقانونية تعالج وتتلافى مكامن الخلل والقصور في الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية والأمنية فيما مضى جراء انعدام الرقابة عليها وتضمن تفعيل الرقابة على تلك الأجهزة العسكرية والأمنية مستقبلا.
ولفت التقرير إلى أن مجموعة الأجهزة الاستخباراتية اطلعت خلال زيارتها الميدانية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على إمكانية الرقابة على الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية، بالإضافة إلى الطرق والخيارات الممكنة لفرض نوع من أنواع الرقابة المالية والإدارية على المال العام والصناديق الداخلية.
ونوه التقرير إلى أن المجموعة قدمت العديد من الاستفسارات والاسئلة حول مهام واهداف الجهاز المركزي ودوره في عملية الرقابة أهمها عن دور الجهاز المركزي في الرقابة على الأجهزة الأمنية والعسكرية خصوصا جهازي الامن القومي والسياسي ، بالإضافة إلى ممارسة الجهاز للرقابة والمحاسبة على المؤسسة الاقتصادية.
وشملت الاسئلة والاستفسارات رؤية قيادة ا لجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للحل الذي يمكن من خلالها تمتين أداء الجهاز لمهامه في الرقابة والمحاسبة على الوزارات والأجهزة والمؤسسات التي تمتنع عن تمكين الجهاز من ممارسة رقابته عليها ، والآلية التي سيسلكها الجهاز للرقابة على الأجهزة الاستخباراتية ..وتصورهم لكيفية تفعيل دور رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وتطرق التقرير إلى أن المجموعة استمعت إلى شرح تفصيلي من القاضي أبوبكر حسين السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عمل الجهاز في الرقابة القانونية والمالية وتقييم الأداء لجميع وحدات القطاع العام والمختلط .
