يستقبل الموظفون الحكوميون في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، شهر رمضان بدون رواتب للعام الثاني على التوالي، ما يحدّ من قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم المعيشية.
ويؤكد أكرم محمد، وهو مدرس من محافظة المحويت (غرب)، عدم وجود أي استعدادات لشهر رمضان هذا العام على خلاف العادة، مرجعا الأمر إلى عدم حصوله على راتبه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وقال لـ"العربي الجديد"، إنه "منذ بداية الحرب أعيش على ما ادخرته طوال حياتي، أو ما يمكن الحصول عليه من المعارف، وصولا إلى بيع مقتنيات الأسرة، ومنها مجوهرات تمتلكها زوجتي، على أمل أن يتم صرف الرواتب المتأخرة، لكن دون جدوى".
وأضاف أنه ترك وظيفته الحكومية أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بحثاً عن عمل في القطاع الخاص لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الأسرة المكونة من تسعة أفراد. "وجدت عملا في إحدى المدارس الخاصة براتب شهري 25 ألف ريال يمني (50 دولاراَ)، واضطررت بعدها للعمل مع أحد تجار الخضروات، ومع ذلك بالكاد أستطيع توفير المتطلبات الأساسية فقط، وفشلت في توفير المال لمشتريات شهر رمضان".
وأعلنت جماعة الحوثي أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، وجه في 10 مايو/أيار الماضي، بصرف نصف راتب من مستحقات شهر أغسطس/آب 2017، لكافة موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة قبل شهر رمضان المبارك، لكن كثير من الموظفين في المؤسسات الحكومية بالعاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات، أكدوا أنهم لم يستلموا الرواتب حتى الأن.
واضطر محمد علاو، وهو موظف حكومي متزوج ولديه طفلان، إلى العمل في إحدى شركات الأمن لفترتين (18 ساعة يوميا) بعدما ترك عمله الحكومي بشكل نهائي بسبب عدم تسليم الرواتب منذ نحو ثلاث سنوات.
وقال علاو، وهو أحد سكان مدينة صنعاء، لـ"العربي الجديد": "منذ انقطاع رواتبنا نعيش مأساة حقيقية تتعاظم كل يوم. اضطررت لترك عملي المكتبي في المؤسسة الحكومية التي أعمل فيها منذ سنوات، والعمل في شركة أمنية، وهذا ساعدني على توفير جزء من متطلبات شهر رمضان. حالي أفضل من غيري ممن لم يجدوا عملا".
وحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن كل عام يمضي على الصراع في اليمن، يدفع مليون شخص أو أكثر إلى حافة المجاعة، وأن "الصراع في اليمن تسبب في كارثة إنسانية أدت إلى المعاناة والجوع على نطاق غير مسبوق".
ويحتاج نحو 18 مليون شخص، أي أكثر من 60 في المائة من السكان، إلى مساعدات غذائية وفق تقارير منظمة الأمم المتحدة.