ونشرت المجلة على موقعها الالكتروني، التقييم الاممي، الذي تم تقديمه في مذكرة سرية وأرسلته اللجنة للدبلوماسيين في العاشر من نوفمبر الجاري، ويقول إنَّ فريق الخبراء لم يروا أي دليل يدعم "مزاعم السعودية بأن الصواريخ البالستية قصيرة المدى قد تم نقلها إلى المتمردين اليمنيين (الحوثيين) في انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

واضاف تقرير الخبراء — حسب المجلة — إنَّ الفريق يرى أنَّ فرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية هي محاولة أخرى من قِبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية لاستخدام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) كمبرر لعرقلة ايصال المواد الأساسية المدنية في طبيعتها.

وأشار التقرير، الذي ترجمته مواقع اخبارية يمنية، إلى أنَّ القرار 2216 صدر في ابريل2015م. وتدعم الفقرة 14 اتخاذ تدابير لمنع توريد أو بيع أو نقل المواد العسكرية إلى تحالف جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

بدأ التحالف الذي تقوده السعودية إغلاق منافذ اليمن بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية في الرابع من نوفمبر.

وقال التحالف إن "الحصار" المفروض كان ضروريا لمنع أسلحة أرسلتها ايران من الوصول إلى الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وأشارت المجلة إلى أن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة قدم تقريره قبل افتتاح الموانئ الجنوبية لليمن. وتعتقد اللجنة أنَّ الأدلة التي قدمها التحالف بأن الصاروخ الذي أطلق يوم 4 نوفمبر كان مرتبطا بإيران (ناقصة) وليست كافية لتبرير الحصار (إغلاق المنافذ) الذي أعقب ذلك.

وأشار الفريق إلى أنَّ الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم 22 يوليو الماضي قالت السعودية إن الصاروخ بالستي قصير المدى من طراز "قيام — 1" مصدره إيران.

وقالت اللجنة إن "الأدلة الداعمة المقدمة في هذه الاحاطات هي أقل بكثير من تلك المطلوبة لنسب هذا الهجوم إلى قيام — 1". وأضاف "أن التحالف بقيادة السعودية لم يعز بعد محاولة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى أي نوع معين من طراز الصاروخ الإيراني".

وتابع التقرير إنه "لم يطلع على أية أدلة تدعم ادعاءات التحالف بنقل هذا الصاروخ إلى تحالف الحوثي/صالح من مصادر خارجية انتهاكا للفقرة 14 من القرار 2216. وبتحليل خيارات طريق الإمداد عن طريق البر أو البحر أو الجو يشير إلى أن أي شحنات من الحاويات الكبيرة المستخدمة لشحن وحماية الصواريخ العابرة من شأنه أن يوفر فرصة كبيرة جدا للاعتراض على عبورها من قبل السعودية وقوات التحالف أو القوات البحرية المشتركة المنتشرة في المنطقة. ولم يبلغ عن أي اعتراضات من هذا القبيل إلى اللجنة وفقا لشرط الإبلاغ عن المضبوطات عن أسلحة من هذا النوع أو الأسلحة ذات الصلة وفقا للفقرة 17 من القرار 2216.

ومع ذلك، فإن الفريق ليس لديه إمكانية الحصول على أدلة أخرى ويطالب الدول الأعضاء إبداء استعدادها لمشاركة المعلومات. وأوصى الفريق في التقرير بأن تشارك المملكة العربية السعودية بيانات تقنية إضافية، وطلبت من المجلس أنَّ يشدد على الرياض من أجل الوصول الكامل إلى "جميع شظايا الصاروخ التي جرى التحفظ عليها".

ولفت فريق الخبراء إلى أن هجمات القذائف الحوثية تساعد في رفع المعنويات الخاصة بهم بغض النظر على إحداث خسائر في السعودية. وكتبوا: "إن الهدف الأساسي للقوة الصاروخية الحوثية — صالح ليس التسبب بأضرار عسكرية جوهرية للسعودية، بل انها تُقدِّم حملة دعم إعلامية مباشرة بشأن استراتيجيتهم المتطورة".