شهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية تراجعا حادا في قيمته أمام الدولار، بالتزامن مع ارتفاع متصاعد وجنوني في أسعار السلع الأساسية، في بلد يحتاج 85% من أبنائه إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بحسب تقديرات المنظمات الإنسانية الدولية.
وواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، مسجلا أدنى مستوى له ولأول مرة تجاوزت قيمة الدولار الواحد 400 ريالاً.
وحذر الدكتور علي سيف كليب، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي في جامعة صنعاء، من المخاطر والأثار الكارثية التي ستترتب على انهيار العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية، "وستنعكس بشكل مباشر على المواطن ذي الدخل المحدود، الذي دائما ما يتحمل عبء الأثار الإقتصادية ولا سيما في ظل الحرب المدمرة التي تعيشها البلد، حيث أصبح أغلب المواطنين من "عديمي الدخل" بعد انقطاع المرتبات لأكثر من عام وتسريح الالاف من وظائفهم" حسب قوله.
وأكد كليب، في تصريح صحفي، "أن الأمر سيزداد سوءا في الضغط على المستوى المعيشي للأفراد، وستتسع مساحة الفقر والجوع بكل تأكيد، فمن كان يستطيع أن يلبي الجزء اليسير والحاجات الضرورية من احتياجاته الاساسية سوف يجد صعوبة في توفير هذه الاحتياجات في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، على خلفية انهيار قيمة الريال".
وأوضح كليب أن هناك أسباب عديدة أدت إلى انهيار قيمة العملة ولعل أبرزها الحرب المستمرة التي تشهدها البلد والتي أدت لتوقف أهم الأنشطة الإقتصادية والاستثمارية، وانخفاض الصادرات التي كانت تمثل الداعم الأساسي للاقتصاد وعلى رأسها النفط، وبعض الخضروات والفواكه، إضافة إلى تزايد الطلب على العملة الصعبة لتغطية الواردات من السلع والمواد الغذائية وكذا رواج تجارة المشتقات النفطية.
وأضاف؛ "أن عدم الثقة بالعملة المحلية دفع الكثيرين إلى الإحتفاظ بالثروة على شكل عملة أجنبية، لا سيما وأن اليمن معروف بـ "الدولرة" من سابق، حيث يتم تحويل أي مبالغ وأرصدة أولا بأول للدولار، فيحدث ضغط متواصل في الطلب على العملة الأجنبية، إضافة إلى الأحداث التي تمر بها البلاد وما تشهده من شُح في السيولة المحلية، وكلها عوامل أدت إلى إنخفاض متواصل في قيمة العملة المحلية مقابل ارتفاع في قيمة الدولار.
وعن علاقة إصدار عملات جديدة دون وجود غطاء بانهيار قيمة الريال، قال "أعتقد أن التأثير ليس بالقدر الذي يروج له، بأن طباعة عملة جديدة هي المؤثر الرئيس في انهيار قيمة الريال مقابل الدولار، لأن الغطاء يتمثل بالنشاط الاقتصادي، وعندما يكون النشاط الاقتصادي في البلد متأثر بالصراع، بالتأكيد ستتأثر العملة" مبينا أن التأثير الحقيقي، ناتج عن زيادة الطلب على العملة الأجنبية مقابل شح المعروض والمضاربة على العملة"، لا سيما في ظل تزايد محلات الصرافة بصورة كبيرة خلال الثلاث السنوات السابقة.
واعتبر الدكتور علي سيف كليب، "أن كل مسؤول يستطيع المحافظة على الوضع الاقتصادي والجانب المالي، مسؤول عن الوضع الذي وصلت إليه الأوضاع سواء كان في صنعاء أو عدن".
وأشار في تصريحه، أنه "لا يمكن الحديث عن حلول ومعالجات اقتصادية وبناء وإعمار دون إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل وعادل، وليس هدنة أو مصالحة ومحاصصة تعيد الصراع من جديد."
وقال أن المواطن يحتاج إلى أمن وأمان، يحتاج إلى أمن غذائي في ظل سلام مجتمعي، قائم على مبادئ المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، فقبل أن نتحدث عن الوطن والانتماء الوطني يجب أن نتحدث عن حقوق المواطن واحتياجاته.
