أصدر قاض فدرالي أميركي في هاواي الخميس قراراً بوجوب استثناء الأجداد والأحفاد والأقرباء المباشرين للمقيمين في الولايات المتحدة من قرار الإدارة الأميركية حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة، وهو ما قال وزير العدل إنه سيطعن به مجدداً أمام المحكمة العليا.
والقرار الذي أصدره القاضي ديريك واتسن يعتبر بمثابة انتصار لمعارضي الحظر الذي تعتبره الادارة الأميركية ضروريا لمنع دخول "الارهابيين".
لكن وزير العدل جيف سيشنز اعتبر ان القرار يقوض الامن القومي ويقوض من السلطات الرئاسية.
وكانت المحكمة الأميركية العليا اعادت العمل جزئيا بالحظر في 30 يونيو، منهية، ولو بشكل مؤقت، خمسة أشهر من السجال القضائي في محاكم الدرجات الأدنى.
وألغت المحكمة العليا جزئيا قرارات محاكم أدنى تعلق حظرا مدته 90 يوما على مسافرين من سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، وعلى مدى 120 يوما للاجئين، على أن يستثنى من لديهم "صلة قرابة ضيقة" في الولايات المتحدة.
وكانت الإدارة الأميركية فسرت "صلة القرابة الضيقة" بانها تقتصر على الوالدين والأزواج والأولاد والخطاب والأنسباء.
الا ان واتسن اعتبر ان "لائحة التصنيف الحكومية لا تتطابق مع اللغة المعتمدة لدى المحكمة العليا " لتعريف صلة القرابة الضيقة) او تلك المعتمدة في أنظمة الهجرة التي تستند اليها الحكومة".
واعتبر واتسن ان "المنطق، على سبيل المثال، يقول بان تصنيف أفراد العائلة الأقربين يشمل الأجداد".
وتابع القاضي "بالفعل فان الأجداد مثال لأفراد الأسرة المقربين. التعريف الحكومي يستثنيهم. ولا يمكن القبول بذلك".
وكان واتسن أمر سلطات الأمن القومي ووزارة الخارجية بعدم تطبيق الحظر على "الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الاخوة والأعمام والخالات وأزواج الأخوات وزوجات الأخوة".
وقال الوزير سيشنز في بيان "وفق هذا القرار، المحكمة استبدلت بشكل خاطئ تفضيلاتها السياسية لاحكام الامن القومي للسلطة التنفيذية في زمن التهديدات الخطيرة، متحدية كل من اختصاصات السلطة التنفيذية واوامر المحكمة العليا".
وأضاف أن "المحكمة العليا كان عليها تصحيح هذه المحكمة الأدنى من قبل، ونحن الان سنعود مباشرة على مضض للمحكمة العليا للدفاع عن سلطة القانون وواجب السلطة التنفيذية للدفاع عن الأمة".
