وقد حضرت هذه المعطيات، فضلاً عن هواجس استمرار تعثر إحياء المفاوضات، في الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء.

وعبّر المبعوث الأممي، بعد أيام من زيارته العاصمة اليمنية صنعاء، عن أسفه لأن "أفق الاستقرار في اليمن ليس قريباً". وفيما كشف عن مسودة اتفاق تقدم بها لتسوية الوضع في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى تسوية أزمة مرتبات الموظفين الحكوميين في البلاد"، لفت إلى أن "اتفاق الحديدة والرواتب كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى باتجاه وقف شامل للأعمال القتالية ومباشرة محادثات السلام، إلا أن حتى هذه المحادثات الأولية فرض عليها التعثر، وكأن هناك من لا يريد لها أن تجري أصلا"، معرباً عن أسفه لرفض الوفد المفاوض لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب علي عبد الله صالح الحضور للتباحث بتفاصيل مقترح الحل التفاوضي الذي قدمه.

كما أشار المبعوث الأممي إلى أن مطالبات المحافظات الجنوبية بالحكم الذاتي صارت أكثر إلحاحاً في الشهرين الأخيرين، مؤكداً "ضرورة إيجاد آليات تتطرق إلى الشرخ الداخلي، وتضع أسساً بناءة للتعامل مع مخاوف الجميع".

المقترحات الأممية

وجاءت إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي، لتكشف لأول مرة، عن انتقال المفاوضات السياسية والمقترحات الأممية من الإطار العام المرتبط بحل الأزمة في البلاد، إلى إطار جزئي يتعلق بمفاوضات تخص ميناء الحديدة، غربي اليمن، وأزمة مرتبات الموظفين، وهو ما يعني إقرار الأمم المتحدة مبدئياً بالصعوبات أمام مقترحاتها الشاملة السابقة وانتقالها إلى تفاصيل جزئية، وكل ذلك يمكن اعتباره محاولة تطبيع مع الأمر الواقع.

ومنذ ما يقرب من عامين، تتمحور الحلول والمقترحات الأممية للسلام، حول شقين. الأول أمني ويتعلق بإيقاف الحرب وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من أبرز المدن التي يسيطرون عليها، وأهمها صنعاء. والثاني سياسي، ويتمثل في تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها مختلف الأطراف بما في ذلك طرفا الحوثي وصالح.

من جهتها تطرح الحكومة المدعومة من التحالف شرطاً أساسياً لأي حلول مقترحة بالمفاوضات، وهي أن تبدأ بالشق الأمني وتقوم على أساس مرجعيات ثلاث هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية (قاعدة نقل السلطة عام 2011)، ومخرجات الحوار الوطني (انعقد في الفترة مارس/آذار2013 وحتى يناير/كانون الثاني2014)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمها القرار 2216 الذي صدر بعد أسابيع من بدء "عاصفة الحزم" عام 2015 وتقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي للمجلس، وفي المقابل يطالب الانقلابيون بالبدء بالإجراءات السياسية قبل الدخول في  الشق الأمني الذي يتطلب منهما انسحابات وتسليم أسلحة.

وتعتبر مقترحات الأمم المتحدة (بشقيها الأمني والسياسي)، هي الرؤية المطروحة والمدعومة دولياً وعلى أساسها تجري نقاشات السلام، منذ انتهاء مشاورات الكويت التي انعقدت لأكثر منن ثلاثة أشهر العام الماضي (بين أبريل/نيسان وحتى مطلع أغسطس/آب 2016). ولطالما تركزت الخلافات حول التفاصيل وتراتبية الخطوات المقترحة بين السياسي والأمني.

سيناريو جنوب - شمال

في غضون ذلك، مثلت التطورات التي شهدتها مدينة عدن خلال شهر مايو/أيار الماضي، تحولاً محورياً على صعيد الأزمة اليمنية عموماً منذ سنوات. فبعد أن كان الفرز في اليمن بين "انقلاب" و"شرعية"، دخل مسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي تأسس بدعم من الإمارات العربية المتحدة ويسعى لفصل جنوب اليمن عن شماله بناء على حدود ما قبل توحيد البلاد عام 1990، الأمر الذي يعني حصول العديد من المتغيرات على المعادلة اليمنية.

وفي هذا الإطار، يطالب "المجلس الانتقالي" الذي يترأسه عيدروس الزبيدي، بأن يكون أي حوار على قاعدة جنوب وشمال، على أن يمثل فيه "المجلس الانتقالي"، الجنوب، في ظل تمتعه بقاعدة واسعة مع دخول خمسة من محافظي المحافظات الجنوبية والشرقية (من بين ثماني محافظات)، في تشكيلته، ومع تمتعه بدعم إقليمي من الإمارات التي تصدرت واجهة عمليات التحالف الذي تقوده السعودية جنوباً منذ ما يقرب من عامين.

وبناءً على هذه التطورات، لا يستبعد سياسيون يمنيون، تحدثوا مع "العربي الجديد"، أن تكون هناك صيغة جديدة من نوع ما لأي خطة سلام محتملة في اليمن الفترة المقبلة، تستوعب المتغيرات الأخيرة، سواء بدخول "المجلس الجنوبي" في المفاوضات وبالتالي يمكن أن يمثل الشمال بصيغة غير رسمية من طرف الانقلابيين أو بدخول ثلاثي للمفاوضات بين الشرعية و"الجنوبي" وتحالف الحوثي وصالح، وبالتالي قاعدة جديدة للمفاوضات قد تقتضي تعديلات على أسس المقترحات المطروحة أو تغيرها جذرياً.

أكثر من مسار

بين هذين المسارين، وبين احتمالات عديدة ومفتوحة، يبرز سيناريو ثالث لأي مفاوضات يمنية مقبلة ترعاها الأمم المتحدة أو تكون الأخيرة مظلتها الرسمية، بحيث تستمر المفاوضات بين الشرعية وتحالف الحوثيين وصالح، قائمة على ذات الأسس (الخطة الأممية وغيرها من النقاط المذكورة سلفاً)، مع احتمال أن يقدم الطرفان تنازلات على مستوى النقاط التفصيلية تساعد على حل، أو تنتهي إلى تهدئة طويلة الأمد تقر الأمر الواقع وتتعامل معه خارج إطار الاعتراف الرسمي والخطة المتفق عليها.

في السياق نفسه، لا يُستبعد أن تتخذ التطورات أكثر من مسار تفاوضي بنفس الوقت، قد لا تكون الأمم المتحدة هي الطرف الفاعل بجميع هذه الجهود، بقدر ما تؤدي أيضاً العواصم الإقليمية كالرياض وأبوظبي دوراً بتفاهمات غير مباشرة بين ومع الأطراف المختلفة، وهو سيناريو غير مستبعد ولا يقصي المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة بقدر ما يوزعه، كما يقتضي الواقع شديد التعقيد بملفات الحرب المتداخلة.