وقال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في كلمة له إن “الاجتماع الذي يشارك فيه 50 دولة ومنظمة وصناديق مالية سيناقش ثلاثة ملفات رئيسية هي الأزمة الغذائية والأمن الغذائي، وكيفية توفير وسائل داعمة للاستيراد أي الاحتياجات العاجلة لدعم الميزانية اليمنية، وثالثا إطار عمل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار”.

وأضاف أن اليمن بحاجة إلى الإسراع في تحريك الكثير من الأمور، في إطار خطة التعافي وإعادة الإعمار، ونحتاج إلى الدعم والمساندة.

وأشار إلى أن بلاده بحاجة إلى تحريك الأموال التي تكدست في البنوك، وكذلك تحريك الأرصدة الموقوفة التي من شأنها تسهيل الحركة النقدية وإعادة الإعمار لليمن.

وقال “كلما ابتعدنا عن العمل مع المؤسسات الحكومية كلما اقتربنا من الفشل، ولا نريد هذا الفشل في بلادنا”.

ويعاني البنك المركزي اليمني الذي نقل أعماله من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، والبنوك العاملة، من شح السيولة المالية نتيجة تأثر الميزان التجاري وتراجع حاد في اقتصاد البلاد منذ الحرب.

وشهد اليمن منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية بقيادة التحالف العربي، ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخُّل عسكريا في محاولة لمنع سيطرتهم على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

وينظم اجتماع الأربعاء، الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يبحث جوانب توفير الدعم والإمكانيات اللازمة لإعادة الإعمار في اليمن، جراء ما خلفته الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين.

وسبق أن قدّر بن دغر في مقابلة سابقة مع صحيفة البيان الإماراتية، تكاليف إعادة الإعمار في اليمن، بأكثر من 100 مليار دولار، والحاجة إلى عشر سنوات لإنجازها، فيما لو تم البدء بها الآن.