مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، أعلن الأربعاء عن ترتيبات لعقد جولة جديدة من المشاورات اليمنية نهاية مايو القادم، وسط تصعيد عسكري قياسي، وتباين في وجهات النظر حول أولويات الحل السياسي والامني.

وعلمت مونت كارلو الدولية من مصادر سياسية ان مشاورات رفيعة تسعى الى عقد صفقة تتضمن نقل ادارة ميناء الحديدة من تحالف الحوثيين، الى سلطات دولية مشتركة تحت إشراف الامم المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوسيط الدولي قوله إن ” المفاوضات جارية لوقف الهجوم العسكري على ميناء الحديدة “.

واعرب ولد الشيخ احمد عن أمله في أن تكون هذه الخطوة هي الأولى نحو وقف إطلاق النار، تمهيدا للدخول ” في جولة جديدة من المحادثات قبل شهر رمضان”.

وأشار إلى أن الحوثيين اعربوا عن اهتمامهم بمقترحاته وأنه يهدف إلى دعوتهم إلى اجتماع في عمان الشهر القادم لبحث الخيارات المقترحة.

وقال ” أنني متفائل قليلا لأننا إذا كنا قادرين على وقف العملية العسكرية في الحديدة، اعتقد أننا نمهد الطريق لإجراء محادثات جديدة”.

وفي السياق جدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله استعداد بلاده لاستضافة الاطراف المتحاربة في اليمن، شريطة التوقيع على اتفاق نهائي للسلام.

وقال الجار الله أمام مؤتمر دولي رفيع المستوى في جنيف لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن ” أن الكويت وانطلاقا من حرصها على وحدة اليمن وحقنا لدماء شعبه الشقيق مستعدة لاستضافة الأشقاء اليمنيين مجددا للتوقيع على الاتفاق النهائي متى ما تم التوصل بين تلك الأطراف على التوافق بشأنه”.

واستضافت الكويت الجولة الاخيرة من المفاوضات اليمنية، التي انتهت مطلع اغسطس الماضي دون احراز اي تقدم حول خطة اممية لانهاء الصراع الدامي الذي يمزق البلد العربي منذ نحو عامين.

وأكد الجار الله “أن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة يتطلب إعادة الاستقرار في اليمن، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر الوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث “، الممثلة بالمبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الاممي 2216.

وتعثرت جهود الوسيط الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد مرارا في جمع الاطراف المتحاربة الى طاولة مفاوضات كان مقرر انعقادها في ديسمبر الماضي.

وتأمل الامم المتحدة في تشجيع الاطراف المتحاربة على الذهاب الى جولة مفاوضات حاسمة للتوصل الى “اتفاق نهائي” بموجب خطة جديدة للسلام، ترتكز على انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وتسليم اسلحتهم البالستية “لطرف محايد” مقابل المشاركة في حكومة وحدة وطنية.

ومنذ اندلاع الفصل الاخير من النزاع الدامي في اليمن اواخر مارس 2015، فشلت اربع جولات من المفاوضات في احراز اي اختراق توافقي يضع حدا للحرب الطاحنة التي تسببت بواحدة من “اكبر الازمات الانسانية” في العالم، مع تزايد اعداد السكان الذين يعانون من “ضائقة غذائية”، الى نحو 19 مليونا، بينهم 7 ملايين شخص لا يعلمون من اين سيحصلون على وجبتهم التالية، وفقا للأمم المتحدة.

يأتي كسر حالة الجمود في الملف اليمني، مع مساع اممية ودولية لحشد ملياري دولار لتلبية الاحتياجات الانسانية لملايين اليمنيين الذين يواجهون شبح مجاعة وشيكة خلال العام الجاري.

وتلقت الامم المتحدة خلال مؤتمر رفيع للمانحين انطلق الثلاثاء في جنيف، تعهدات دولية بنحو1.1 مليار دولار، لكن تلك المساهمات لا تشكل سوى 50 بالمائة من حجم الاحتياجات التمويلية المقدرة بنحو 2.1 مليار دولار ، في وقت اشار فيه امين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى ان هناك ما يقرب من ثلثي السكان في اليمن، بحاجة إلى دعم طارئ، فضلا عن معاناة نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، “ما يجعل الحالة اليمنية أكبر أزمة جوع في العالم”.

وجدد غوتيريس، دعوته الأطراف اليمنية العودة إلى طاولة المفاوضات برعاية مبعوثه الخاص اسماعيل ولد الشيخ، مؤكدا ان التسوية السياسية هي الحل الأنسب للأزمة اليمنية.