وافق مجلس الدفاع الوطني في مصر الأحد 22 يناير/كانون الثاني على تمديد مشاركة القوات المسلحة في العمليات التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
ووافق المجلس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المصرية في المهمة القتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.
ويأتي القرار عملا بالفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة
ولم يحدد البيان الرئاسي المصري فترة العمل الجديدة للقوات المصرية في منطقة مضيق باب المندب التي يعد الأمن فيها حيويا للملاحة الدولية في قناة السويس، حيث توفر القناة موردا رئيسيا للعملة الصعبة للقاهرة.
وشارك في اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري رئيسا مجلس النواب ومجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.
وجاء في البيان الرئاسي أن الاجتماع ناقش أيضا، "مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية للتصدي له والقضاء عليه".
وأشار البيان إلى أن متشددين موالين لتنظيم داعش ينشطون منذ سنوات في محافظة شمال سيناء، لكنهم أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.
وعقد الاجتماع قبل أيام من حلول الذكرى السادسة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم، وأوقعت مصر في اضطراب سياسي شابه العنف وتراجع اقتصادي.
