وقال صالح إنه "بعد كل هذه المجازر والدماء والقتل، لم يعد مقبولا ولا من المنطق لدى كل اليمنيين، الحديث عن ما يسمّى الدولة الاتحادية، أو مخرجات الحوار، والأقاليم، أو ما يسمّى أيضا المبادرة الخليجية والقرار رقم 2216، وغيرها فكل هذه المسميات والمصطلحات لم يعد الحديث عنها أو المطالبة بتحقيقها سوى استفزاز لمشاعر اليمنيين وخيانة لدمائهم".

وتابع "الجزء الأهم في المبادرة الخليجية قد تم تنفيذه، وعلى وجه الخصوص تداول السلطة سلمياً، وتسليمها بالطرق الديمقراطية (..) وتعتبر (المبادرة الخليجية) نتيجة للحرب الظالمة والعدوان الغاشم، في حكم الميتة والمدفونة".

وقال إن "قرار 2216 يعتبر قرار حرب عن سابق إصرار وتعمّد، ومسألة الحوار انتهت بتحقيق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية بين كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع".

ويرى مراقبون أن بيان صالح يحمل انتقاد غير مباشر لوفد الحوثيين المتواجد في العاصمة العمانية مسقط، والذي تقول مصادر إنه سيتسلم الأسبوع المقبل "مبادرة معدلة" من المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، تتضمن النص على ضمان المرجعيات الرئيسية لمشاورات السلام ونقاط أخرى (لم تفصح عنها المصادر). والمبادرة المعدلة وفق المصادر، تتضمن نقاط جديدة وتختلف نسبيا عن تلك التي تنص على تعيين نائب رئيس جمهورية جديد تؤول إليه صلاحيات "هادي" ويرفضها الأخير. والمبادرة الخليجية هي اتفاقية سياسية وضعتها دول الخليج لحل الأزمة في اليمن إثر اندلاع ثورة شعبية ضد "صالح" عام 2011، نصت على خطوات نقل السلطة، وتشكيل حكومة وفاق وطني مع تمتع "صالح" بالحصانة بعد تنازله عن الحكم.

فيما نصت مخرجات الحوار الوطني الذي عقد في الفترة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون ثاني 2014، على عدم امتلاك أي طرف للسلاح الثقيل سوى الدولة، وتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم اتحادية.

بينما دعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في أبريل/نيسان 2015، إلى انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها، وتسليم السلاح، وعودة السلطة الشرعية.

يشار إلى أنه من المقرر أن تحتضن العاصمة الأردنية عمان، خلال اليومين المقبلين، اجتماعا للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار باليمن برعاية أممية، من أجل التمهيد لهدنة جديدة تسبق انطلاق مشاورات سياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين.