جاء ذلك خلال أعمال اللقاء التشاوري الأول لنقابات ومنظمات المجتمع المدني الذي نظمته نقابات التدريس بالجامعات الحكومية صباح اليوم بصنعاء.

اللقاء الذي افتتحته الدكتورة ابتسام الاصبحي رئيس المجلس التنسيقي الأعلى لنقابات التدريس بالجامعات الحكومية التي حذرت في كلمتها أطراف الصراع من المراهنة على صبر الشعب في مواجهة الأزمة المالية.

محذرة من أن صبر الشعب أوشك على النفاذ وأن " النار عندما تشتعل ستصل لكل بيت ولن تستثني أحد " بحسب قولها.

مؤكدة بأن مطالبة موظفي الدولة بحقهم المشروع وهو الراتب والذي لا يفي بمطالبات الحياة هو حق مشروع لمن يرى بأن " شبح الجوع يطوف في أرجاء منزله ".

موضحا بأنهم ليسوا بموقع المحاكمة بل في موقع المطالبة من جميع السياسيين في أن يغلبوا مصلحة المواطن ويلتفوا لمطلبه بتوفير لقمة عيشه.

مشيرة إلى ان دعوة المجلس جاءت استشعارا من الجامعات لمسئوليتها تجاه المجتمع باعتبارها معولا فيها من قبله لتقديم الحلول لهذا الأزمة التي قالت بأنها اصبح فيها الفقر والجوع الوجه الآخر للموت بالرصاص والغارات.

من جانبه قدم الدكتور محمد الظاهري رئيس نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء ورقة في اللقاء بعنوان " العمل النقابي بين الشرعنة والشيطنة ".

تحدث فيها عن ما يتعرض له العمل النقابي في البلاد من تهم بالتخوين والعمالة ومحاولة لعسكرة الوسط المدني كالنقابات والصاق تهم الحزبية وكأنها تحولت لتهمة كما قال.

مشيرا إلى نصوص القانون والدستور التي تشرعن وتحمي العمل النقابي ، متحدثا عن تجربة نقابة التدريس بجامعة صنعاء من خلال الاحتجاجات للمطالبة بالرواتب.

حيث قال : للأسف ووجهنا بلغة التخوين والعمالة والحزبية وكأنها تهمة رغم ان الحزبية أحد مؤسسات المجتمع المدني وللأسف عادت لغة الشيطنة والتخوين للحزبية وبدلا من ان نتصارع بالبرامج نحن اليوم نتصارع بالسيوف.

وابدأ الظاهري أسفه من غياب صوت العقل وحضور صوت البندقية عند اليمنيين الذي قال بانه بأسهم اصبح بينهم شديد وباتوا يولون وجوههم للاستعانة بالخارج.

وأكد الظاهري بأن الحل لن يكون إلا يمنيا ولن يكون من الرياض او واشنطن او طهران، مؤكدا بان لا مخرج لليمن الا بدولة ديمقراطية اتحادية بعد ان فشلت المركزية في ايجاد دولة في اليمن.

داعيا إلى حضور الارادة السياسية اليمنية وان تعود لغة الحوار مبديا اسفه من ما أسماها " شيطنة السياسة " وان الموجود في الواقع هم قادة الحرب بدلا من صناع السياسية.

مختتما كلمته بالتأكيد بان الجامعات ستظل الحصن المنيع ، قائلا : نعم نجوع ولكن لن نبيع ولن نساوم ، والراتب حق لا يخضع للمساومة.

من جانبه قال ابراهيم حسان رئيس اللجنة التنسيقية العليا للنقابات العمالية ان منظمات المجتمع المدني والنقابات هي شريك أساسي في نهضة أي مجتمع أذا اعطيت لها الفرصة من قبل السياسيين.

معتبرا بأن تعرضها للتهجم والتخوين مشكلة تدخل المجتمع في حالة من الكبت الفكري والنفسي والذي يترتب عليه انعكاسات خطيرة ومؤثرة على مستقبل اي بلاد.

مطالبا كافة النقابات ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي المجتمع الذي قال بأنه سينقل البلد من ثقافة " حقي أخذه بالقوة إلى حقي أخذه بالقانون "، وللقضاء على الجوانب السلبية والوصول إلى التعايش السلمي.

من جانبه قدم الدكتور منصور القدسي المسئول الاكاديمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة الحديدة مسودة المبادرة المقدمة من مجلس نقابات الجامعات الحكومية للنقاش مع منظمات المجتمع المدني.

وتضم المسودة عدة نقاط ابرزها تحييد المؤسسات الإيرادية من نفط وغاز وجمارك تحييدا كاملا وترشيح من ذوي الكفاءات الاقتصادية لادارة هذه المؤسسات التي قال بأنه يتم العبث فيها.

النقطة الثانية هي تكليف لجنة من خبرا الاقتصاد لاعداد رؤية واضحة لحجم الايرادات الممكن تحصيلها وقدرتها على توفير رواتب موظفي الدولة.

كما تتضمن المبادرة المطالبة من أطراف الصراع بمكاشفة الرأي العام بالمبالغ التي تم تحصيلها وصرفها من هذه الجهات الايرادية خلال العام الماضي.

وحول قضية اختفاء السيولة تطرح المبادرة الضغط على التجار ورجال الأعمال بتوريد أموالهم للبنوك ، والتي ستوفر نحو 8 مليار ريال شهريا كأقل تقدير.

كما تحوي المبادرة على تفعيل دور النقابات باللجوء إلى القضاء وتوثيق كل حالات الفساد المالي والاداري.

اللقاء شهد عدة مداخلات أثرت المبادرة ، حيث أثنى الأديب ورئيس هيئة الكتاب عبدالباري طاهر على المبادرة معتبرا أنها محاولة لإشعال شمعة خيرا من لعن الظلام.

لكنه اشار الى ضرورة ايجاد حامل سياسي للمبادرة للضغط على أطراف الصراع للقبول بها ، وتشكيل ضغط نقابي ومدني لعودة الاحتجاجات السلمية المدني التي قال بأنها تظل اقوى من صوت الرصاص.

المثقف الاستاذ عبدالله اسحاق ابدى اعجابه بالمبادرة التي قال بانها تحتاج لمزيد من الدراسة والتداول ، معتبر ان غياب صوت منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية هو أمر معيب.

وهو ما رد عليه رئيس منظمة ايجاد عبدالفتاح ابو الغيث بأن منظمات المجتمع المدني حاضرة في الواقع منذ 2011م ولم تتوقف.

وقال أبو الغيث بأن التعويل على الغضب الشعبي أمر غير جيد لأنه لا يمكن السيطرة عليه ، مطالبا طرفي الصراع بتحميل مسئوليتهم في المناطق الخاضع لسيطرتها.

النقابي وعضو مؤتمر الحوار السابق عبدالله ناشر قال ان أول طريق الحل هو الخروج من حالة التخندق ، محذرا من حجم الكارثة التي وصلت لها اليمن وتصفيات الحسابات التي تجري على أرضها.

معبرا عن أسفه لكون الملف اليمني بات في أيد دولية ولم يعد بيد أطراف الصراع اليمنيين القرار ، معتبرا بأن المبادرة محاولة لإرجاع القرار لليد اليمنية.