ولليوم الثاني يعقد ولد الشيخ أحمد لقاءات متواصلة مع فريق المفاوضين عن جماعة "أنصار الله" وحزب المؤتمر الشعبي ويناقش مع هؤلاء تفاصيل خطة السلام بشقيها السياسي والأمني، وتوضيح هذه التفاصيل والاستماع إلى تحفظات ومخاوف هذا الفريق، أملاً في التوصل إلى شبه اتفاق يمكنه بعده الانتقال إلى الرياض لمناقشة خطة السلام هذه مع الجانب اليمني الحكومي.

 ووفق مصادر سياسية يمنية، فإن الدول الـ 18 الراعية للتسوية في اليمن تُمارس ضغوطا شديدة على طرفي الصراع من أجل القبول بالخطة وتقديم تطمينات وضمانات دولية بشأن مخاوف كل طرف، وان هذه الضغوط توجت بتأييد السعودية للخطة وتشجيعها الرئيس عبد ربه منصور هادي على التعامل معها، وفق ما ذكره دبلوماسيون في الامم المتحدة

 وفِي المقابل أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، خلال لقاء جمعه بالسفير الأمريكي لدى اليمن، قبول حكومته بخطة السلام المقترحة من المبعوث الدولي شكلاً ورفض مضمونها، لكن السفير اليمني لدى واشنطن قال إن هناك ثلاثة اعتراضات جوهرية على الخطة، أبرزها نقل صلاحيات الرئيس هادي إلى نائب جديد يتم التوافق عليه، واقتصار عملية انسحاب المسلحين الحوثيين من العاصمة ومدينتي تعز والحديدة.

 البنك الدولي دخل على خط الضغوط الدولية لإنهاء الحرب وقال إنه من الممكن أن يستأنف التمويل الخارجي لليمن في الربع الرابع  من هذا العام، استناداً إلى تسوية سلام.

 وكشف البنك الدولي عن تعرض الماليات العامة في اليمن لضغوط شديدة إذ بلغ عجز الموازنة حوالي 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015. وأوضح "أن الصراع في البلاد أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مخيف إضافة إلى تعطل حركة الانتاج وتصدير النفط، حيث شهد الاقتصاد اليمني انكماشاً حاداً خلال عام 2015".

 ونبه البنك في نشرته الاقتصادية إلى أن الصراع في اليمن أدى إلى "وضع إنساني كارثي، في ظل ازدياد محصلة الوفيات والإصابات بين المدنيين، والتشريد الهائل للسكان، وتدمير البنية التحتية، والنقص الحاد في الغذاء". وأكد أن عمليات التمويل خلال ما تبقى من عام 2016 وما بعده ستعتمد اعتماداً شديداً على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني.

 ووسط هذه التطورات التي توحي بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن بعد ما يقارب العامين على الحرب، أثارت تصريحات السفير السعودي في الولايات المتحدة موجة غضب في الشارع اليمني بسبب قوله إن الغارات التي تنفذها طائرات التحالف بقيادة بلاده على اليمن هي  أشبه بضرب الرجل لزوجته.

وحسب مقطع فيديو مدته 12 ثانية، نشر الخميس 3-11-2016 على مواقع التواصل الاجتماعي، قال السفير السعودي عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود رداً على سؤال لصحيفة “انترسبيت الأمريكية” حول ما اذا كان السعوديون سيتخلون عن قصف اليمن بالقنابل العنقودية، قال: " أن هذا السؤال شبيه بالسؤال: “هل ستتخلى عن ضرب زوجتك؟”.

 وسارع ناشطون يمنيون إلى انتقاد تصريحات السفير هذه واعتبروها نظرة دونية لليمن، في حين وقف مؤيدو الرئيس هادي إلى جانب السفير وحاولوا تبرير ما جاء في تصريحه باعتباره جملةً شائعة في الولايات المتحدة تعكس السخرية من السؤال الذي يطرح على الشخص. لكن هذه التوضيحات لم تقنع النشطاء اليمنيين عموما، فيما توعد ناشطون في جماعة الحوثي بأن يكون الرد عبر الحدود حتى يعرف الجانب السعودي قدرة اليمنيين واعتزازهم بذاتهم.

وفِي تطور لاحق أعلن الرئيس السابق علي عبد الله صالح قبوله بخطة السلام المقترحة من المبعوث الدولي وقال إنها تشكل في مجملها قاعدة جيدة للمفاوضات "التي يجب أن تستكمل كل الجوانب المرتبطة بوقف العدوان وإيقاف العمليات العسكرية التي تقودها السعودية، ووقف تمويل المرتزقة والجماعات الإرهابية في مختلف المناطق اليمنية.

وقال صالح إنه "لولا التمويل والدعم السعوديين لما استطاعت تلك القوى الإرهابية من ممارسة القتل والنهب والتدمير والترويع وإقلاق الأمن والإستقرار، والقيام بالأعمال الإرهابية بهدف عرقلة حركة الملاحة البحرية الدولية في أهم منطقة في العام (منطقة باب المندب والبحر الأحمر)"، على حد زعمه.

صالح أكد إنه "يجدد استعداده للتعامل الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة إلى حقن الدم وتحقيق السلام الشامل والكامل في اليمن وفي المنطقة"، مضيفا أنه إذا لم يتوقف ما وصفه بـ" العدوان، فإن الشعب اليمني سيواصل تصديه الحازم للعدوان في كل الظروف والأحوال، منطلقا من مبدأ سلام يشرّف أو الإستمرار في النزال والقتال حتى النصر"، بحسب صالح.