ومع أن الحكومة المعترف بها دولياً رحبت على استحياء بتلك المقترحات التي كانت حصيلة لقاءات مكثفة بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا مع الجانب الخليجي، فإن الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح التزموا الصمت  حتى الآن.

وباستثناء الغضب الذي عبر عنه ناشطون مؤيدون للحكومة المقيمة في الرياض، فإن نشطاء آخرين في صفوف جماعة الحوثي رأوا الأمر بصورة مغايرة، إذ اعتبروا تلك الأفكار إقرارا بفشل الحل العسكري ومسعى من واشنطن لإنقاذ الرياض من الورطة اليمنية، وإن أثاروا أكثر من سؤال حول هوية الطرف الثالث الذي اقتُرِح أن يتسلم الأسلحة الثقيلة وإذا كان من الواضح أن المقترحات تلتقي في كثير من تفاصيلها مع الرؤى التي قدمها فريق المفاوضين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فإن فكرة وجود طرف ثالث يرجح أن يكون الأمم المتحدة، سيتولى تسلم الأسلحة الثقيلة من الحوثيين، لم تكن واردة من قبل خلال جلسات الحوار التي عقدت في سويسرا وفي الكويت.

ولما كانت الرؤى التي قدمها الجانبان تتصادم في موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فإنها كانت تتلاقى في موضوع تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين تتولى الإشراف على انسحاب الجماعات المسلحة من المدن وتجميع الأسلحة.. ولهذا فإن النقاش المتوقع خلال الفترة القادمة سينصب على تحديد هوية الطرف الثالث وقوامه والصلاحيات التي ستمنح إليه والبرنامج الزمني المطلوب لتنفيذ ذلك.

وبما أن الرياض كانت طرفاً في النقاشات التي نتجت عنها هذه المقترحات، فالمنطق يقول إن الجانب الحكومي موافق عليها وإن أظهر بعض الاعتراضات فسيكون ذلك من باب الحرص على تحقيق مكاسب سياسية، ولهذا فإن الطرف الذي يمتلك القدرة على تحويل هذه المقترحات إلى واقع هما طرفا الحكم في صنعاء، اللذان ينتظران استلام تلك الرؤية بشكل رسمي من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ولأن الخلافات بين طرفي الصراع في اليمن لا تقتصر على موضوع تشكيل حكومة من كافة الأطراف، ولا الانسحاب من المدن فقط، بل تمتد إلى موقع الرئاسة، فإنه وفي حال القبول بالمقترحات الأمريكية وعاد الجانبان إلى طاولة المفاوضات، فإن الأمر سيتطلب وقتاً أطول للتوافق على صيغة انتقالية تودي إلى تشكيل مجلس رئاسي أو تعيين نائب للرئيس عبد ربه منصور هادي تنقل إليه معظم الصلاحيات.

وفي ظل التصعيدِ العسكري الحاصلِ الآن، فإن تبني واشنطن ولندن والرياض وأبوظبي لهذه المقترحات، وإدخال سلطنة عمان كطرفٍ فيها يشير إلى وجود تفاهمات دولية راعت مطالب كافة الأطراف واقتنعت بفشل شعار الحل العسكري الذي رفعته الحكومة المعترف بها دوليا منذ انتهاء محادثات السلام في الكويت من دون التوصل إلى أي اتفاق.