يأتي ذلك بعد يومٍ من منح البرلمان الثقة للمجلس ونقل صلاحيات إدارة الدولة له، في جلسة شابها الكثير من الجدل حول نصابها القانوني، حسب 'الأناضول'.

وفي يناير 2015، سيطر 'الحوثيون' على القصر الجمهوري 'المجمع الرئاسي'، ومن داخله حكمت ما تسمى بـ' اللجنة الثورية العليا' التابعة لهم لأكثر من عام، قبل أن يعلنوا في السابع من الشهر الجاري مع حلفائهم في حزب المؤتمر الشعبي العام 'جناح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح' تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، من جانب واحد، يضم عشرة أعضاء بالمناصفة.

وحسب 'الأناضول'، فإنَّ رئيس اللجنة محمد علي الحوثي، سلَّم القصر الجمهوري، وإدارة شؤون الدولة، إلى الرئيس الدوري لـ'المجلس'، صالح الصماد.

ويضم القصر الجمهوري، الذي يقع في شارع جمال عبدالناصر وسط العاصمة، صورًا لجميع الرؤساء الذين حكموا اليمن، ووضع 'الحوثيون' أيضًا صور محمد علي الحوثي، وصالح الصماد بجانب الرؤساء الذين حكموا اليمن.

ويرأس 'الصماد' المجلس على أن تؤول رئاسته لاحقًا لأحد ممثلي المؤتمر الشعبي العام 'جناح صالح'.

وأمس الأول السبت، التأم البرلمان اليمني، للمرة الأولى في العاصمة صنعاء، بدعوة من 'الحوثيين' والرئيس السابق، وتم منح الثقة أمس، للمجلس السياسي المشكل بينهم بالمناصفة.

وكانت آخر جلسة انعقاد للبرلمان، المنتخب في العام 2003، في 7 نوفمبر 2014 عندما منحت الثقة لحكومة خالد بحاح.

وتضاربت الأنباء حول النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، ففي حين ذكرت وكالة 'سبأ'     الخاضعة لسيطرة 'الحوثيين'، أنَّها استوفت نصاب الانعقاد الدستوري والقانوني، وحضرها 142، قالت مصادر متطابقة - حضرت الجلسة - إنَّ الحضور وصلوا إلى 138من قوام 301 عضوًا، كما أعلنت سكرتارية المجلس خلو 26 مقعدًا لوفاة ممثليها خلال العامين الماضيين.

وفي المقابل، أكَّدت الكتل البرلمانية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في وقت متأخر من مساء أمس، بطلان كافة الإجراءات التي أقدم عليها 'الحوثيون' والرئيس السابق صالح، وما يترتب عنها كونها خالفت الدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشارت الكتل التي تضم المؤتمر الشعبي العام 'جناح هادي' والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب العدالة والبناء وحزب التضامن الوطني وكتلة المستقلين إلى أنَّ هذه الإجراءات باطلة لكونها لم تحقق النصاب القانوني الذي كان معمول به من قبل، والذي بالأصل لايعتد به بعد أن أصبحت قرارات المجلس توافقية بين كل الكتل 'وفقًا للمبادرة الخليجية'، وأصبح هذا الانعقاد وما ينتج عنه في حكم العدم، بحسب البيان.

جريدة الآن الكويتية