فقد دأبت الشرعية على تبرير الفشل بأن الكرة في مرمى الطرف الآخر، وبأنها تريد سلاما حقيقا إلى آخر هذه المعزوفة. وعلى غرار ماراثون المفاوضات السورية جنيف فيما عُرف بجنيف (3،2،1 )، يُراد لليمن محاكاة لمسرحية المفاوضات. لقد نشرتُ قبل نحو مئة يوم مضى مقالة بعنوان مشاورات الكويت تمهيد لكويت 2. واستناداً للتصريحات العنترية يستبق الحوثيون وحليفهم مشاورات محتملة بضرورة ان تتضمن ما يسمونه "حلا شاملا" وهو ما يعني المحاصصة وتقاسم السلطة تحت عنوان التوافق وتحت مظلة طرفي الانقلاب وإشراك الشرعية كديكور ليس إلا. حينها تبدأ مرحلة الثلث المعطل على غرار المشهد اللبناني!

وفق هذه المعطيات المفترضة سيلج المشهد اليمني مرحلة جديدة من حالة اللاحرب واللاسلم. فضعف ما يسمى بالشرعية ومن ورائها التحالف أعطى قوة وهمية لطرفي الانقلاب، في حال استئناف العمليات القتالية هي بإيعاز خارجي لحرب تحريك وليس تحرير يعقبها مرحلة تفاوض أخرى. وسواء طالت أم قصرت فأنها قد تسفِر عن نجاح شكلي على الورق. ومن هنا فلن تنعم اليمن بالاستقرار طالما بقي من عبث باليمن لعقود. فبدل التداول السلمي للسلطة يبدو كأنه تداول سلمي للفساد وليس للسلطة. فتدوير السلطة لمكون جهوي واحد هو صناعة يمنية بامتياز منذ قرون مضت.

رغم أن ما يُسمى بالشرعية يستجدون السلام من موقف ضعف تماما كالجانب العربي أمام الإسرائيليين، بينما يتفاخر خصومهم بالحرب لان رأسمالهم الحرب وصمودهم من اجل الحرب ومستقبلهم الحرب لأنه ببساطة وصولهم للسلطة واغتصابهم بالغلبة بعد سلسلة من الحروب مع من سهل لهم إسقاط صنعاء إلى جانب تواطؤ هادي والإقليم، وضوء اخضر مما يُسمى بالمجتمع الدولي والذي يلهث طرفا الصراع في الداخل والخارج على استرضائه!

بداهةً يُعزى فشل الشرعية في اليمن سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً ليس فقط لضعف التحالف وتخاذله وخلافاته البينية، ولكن يكمن في شخصية الرئيس هادي نفسه والذي يفترض كقائد مرحلة خطرة ان يكون بقدر التحديات والمسئولية، ويفسر ضعفه حرص الرئيس السابق وإصراره على أن يكون رئيساً توافقياً لدرجة وصفه باليد الامينة!

ضنا منه بأنه سيقوم بدور مرحلي لرئيس من بعدي اسمه احمد، وكانت رياح التغيير في اليمن لم تكن كما يشتهيه الرئيس صالح فخططه وحقده على استحواذ السلطة نتج عنه سقوط صنعاء بيد حلفائه الجدد والذين خاض ضدهم ستة حروب عبثية، وكشف عن هذا التحالف بعد سقوط صنعاء وغداة عاصفة الحزم وأصبح أكثر وضوحاً بعد ما سمي بالإعلان السياسي المتزامن مع نهاية مسرحية المفاوضات في الكويت.

أزلية الوجع اليمني منذ نحو قرن مضى، ونصف قرن من جمهورية العسكر وخمس سنوات من ربيعه العربي تراكمت وتدوير الفساد لتفرزا وضعاً مأساوياً وصراعا محموما على السلطة وتتكالب الأمم على يمن "الحكمة" كما تداعى الأكلة على قصعتها!

وعلى قاعدة ما بُني على باطل فهو باطل فأن الإشكال يعود بجذوره إلى المبادرة الخليجية السيئة الصيت التي منحت حصانة ممن لا يحق له إلى من لا يستحق هذه الحصانة، والنتيجة إعادة إنتاج الدولة العميقة بمعنى تدوير الفاسدين لان النُخب السياسية المتسلطة انقسمت على نفسها من اجل السلطة والثروة. فالرئيس هادي وحكومته جميعهم من مدرسة فساد عمرها أكثر من ثلث قرن مضى. بينما العامل الجديد الذي يُراد دولياً أن يتقاسم كعكة السلطة فهو ميلشيا الحوثي فإذا كان إخفاق الفترة الانتقالية بمناصفة السلطة بين من يفترض أن الثورة قد قامت ضده وبين ما يُسمى بأحزاب اللقاء المشترك وحزب الرئيس السابق فكيف يُراد لحكومة تقاسم مفترضة يدخل عليها مكون جديد لم يرق حتى لمسمى حزب أتى من كهوف الماضي يحمل كل عُقد التاريخ بالقفز على الإجماع بسياسة الغلبة ليفرض أمراً واقعاً ويعاني أزمة شرعية.

فإذا كان طرفا الانقلاب يصفون هادي باللاشرعية وبأن فترته انتهت منذ نحو عامين وهذا صحيح فعلاً، لكن بالمقابل فأن تحالف الانقلاب ليس فقط من قضى وعرقل وافسد المرحلة الانتقالية فاغتصب سلطة بقوة السلاح. ومن جهة أخرى فأن البرلمان العتيد هو الآخر منتهي الصلاحية، ولو أتى جهابذة القانون الدستوري لأكدوا بأن سلطة هادي لا تزول إلا مع انتخاب رئيس جديد، وهو الأمر نفسه للبرلمان لا يزول إلا بانتخاب برلمان جديد أيضاً.

ومن هنا فهي إشكالية وجدلية من وجهة نظر القانون الدستوري. فحسب الدستور اليمني فأن البرلمان وحده من يمدد لرئيس الجمهورية بتكليف محدد في حال تعثر إجراء انتخابات. كل هذا في الوضع الطبيعي لليمن ومن هنا فأن طرفي الصراع يحاولان إيجاد ثغرات ومسوغات وتبريرات دستورية، ويندرج تحت هذه المفردات عدم منح البرلمان ثقة لحكومة بن دغر، ولان الرئيس هادي عُرف بإيقاعه البطيء بخلاف سلفه الرئيس السابق الذي يحظى بكاريزما واضحة استغلها في هوس السلطة، فأننا لا نجد تفسيرا في تقاعس الشرعية في الحسم الدستوري بحل البرلمان بالنظر للظروف التي يمر بها الوطن وكرد لما أفرزته تداعيات الانقلاب ومحاولة شرعنته مؤخراً. وعلى افتراض اكتمال نصاب مجلس النواب فأنه في هذه الحالة لا يعني شرعية كاملة في صنعاء ويجعل من حكومة المنفى في حالة مشابهة أي نصف شرعية ونصف انقلاب.

اللافت بأن الدستور يطوع لاعتبارات سياسية ليس في اليمن وحدها بل وفي اغلب جمهوريات العسكر العربية، وفي كل الأحوال حتى في ظروف ما قبل الحرب وقبل الربيع العربي في نسخته اليمنية معلوماً بأن الدستور شأنه شأن مفردات قانونية سياسية مفروغة من مضامينها كالجمهورية والديمقراطية والبرلمان منذ نحو نصف قرن مضى وغدا مجرد نصوص نظرية ضمن قيم افتراضية أعتاد اليمنيون عليها.

وافتراضاً وفي حال أن انعقد البرلمان الأسبوع المقبل سيكون بمن حضر دون التزام بالنصاب، باعتبار ان نحو ثلاثين نائباُ توفوا ولم يتم انتخاب بدلاء لهم، إلى جانب عدد كبير من النواب لن يحضروا الجلسات، وعلى سبيل المثال نواب المحافظات الجنوبية، فضلاً عن نواب منشقين عن المؤتمر الشعبي العام وكذلك النواب الذين يصنفون بأحزاب المعارضة، فضلاً عن أن عدداً من النواب لن يتمكنوا من الحضور بسبب تواجدهم خارج الجمهورية، ونوابا آخرين سقطت عضويتهم بسبب تعيينهم في مناصب تنفيذية.

وإجمالاً نحن أمام مشهد عبثي سريالي يُروج له ويسوغ وفق إعلام ديماغوجي مفضوح سيدفع اليمنيون ثمن حماقات ساسته لأجيال قادمة وكأن قرنا من الزمن لا يكفي للبحث عن دولة مدنية يتساوى فيها اليمنيون في الحقوق والواجبات ونظام سياسي متصالح مع شعبه بالتوافق والرضا وليس فرض امر واقع من فوهة البندقية، نظام سياسي يتماهى مع جيرانه ومحيطه، وليس موكلاً اليه أن يحرر المنطقة وفق اجندة خارجية ليكون مجرد ورقة تفاوضية لقوى إقليمية ودولية.

 ميدل ايست اونلاين