وقضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالسجن ثلاث سنوات على المتهمين في القضية (14 يمنيا و4 إماراتيين)، لإدانتهم "بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين بالإمارات"إلى جانب عدة تهم منها "جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة والانضمام إلى تنظيم غير مشروع في الإمارات ومقضي بحله، يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".

وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم (818 الف دولار) يعود للتنظيم ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة.

من جانب آخر، أصدرت المحكمة حكمها في قضية "التعاون مع تنظيم إرهابي" والمتهم بها 6 متهمين، إذ قضت بمعاقبة المتهم الأول "ف .ع. ص" سوري الجنسية بالسجن خمس سنوات عن تهمة "التعاون مع تنظيم إرهابي، هو تنظيم جبهة النصرة"، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة.

وقضت أيضا بمعاقبة 4 متهمين من فلسطين والاردن وامريكا وبلجيكا، بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع "الجرائم الإرهابية" السابقة من قبل المتهم الأول ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية.

وفي القضية الثالثة، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين الصوماليين (علي م.ع) و(عبدالرحمن م.ع) بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهما مليون درهم وإبعادهما عن الإمارات بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة "إنشاء وإدارة موقع إلكتروني لنشر وتحبيذ أفكار التنظيم الإرهابي (داعش) واستقطاب أعضاء له، ومصادرة الأجهزة من هواتف وحواسيب آلية، ووحدات تخزين وأقراص مدمجة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والصور الفوتوغرافية لمحادثاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق هذه المواقع كلياً.