حذر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من خطورة توقف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة جراء توقف ايرادات الصندوق المنصوص عليها في القانون، وإحجام بعض المؤسسات عن دفع ما عليها تحت مبرر الحرب التي تعيشها البلاد منذ نحو شهرين.
ودعا الصندوق كافة الجهات الرسمية والمنظمات المعنية الى تحمل مسؤوليتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية، والعمل المتسارع على وقف التداعيات السلبية والمضاعفات الخطيرة التي قد تلحق بالأشخاص ذوي الاعاقة جراء توقف الخدمات الصحية والتعليمية فضلا عن الوضع الاقتصادي الخطير الذي يعيشونه والذي يزيد من معاناتهم مع الاعاقة.
وكشف الصندوق في تقرير حديث صادر عنه عن توقف مراكز العلاج الطبيعي وخدمات صرف الادوية وإجراء العمليات الجراحية، وتركيب الاطراف الصناعية فضلا عن ما سببته الحرب من صعوبة في حركة وتنقل الاشخاص ذوي الإعاقة، الامر الذي ضاعف من معاناتهم.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ان الصندوق يواجه ظروفا مادية صعبة وقاسية جراء توقف الايرادات المنصوص عليها في القانون لإحجام بعض الشركات عن دفعها باعتبارها المورد الوحيد للصندوق لتمويل خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة والجمعيات والمراكز العاملة معهم في مختلف محافظات الجمهورية على المستويين الفردي والمؤسسي.
وأشار الهمداني ان توقف ايرادات الصندوق انعكست بصورة مباشرة على الرعاية الصحية لذوي الاعاقة والمتمثلة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء الفحوصات الطبية التشخيصية وتقديم خدمات العلاج الطبيعي والنطقي والوظيفي فضلا عن الخدمات المالية والتعليمية والعينية. وقال ان الصندوق عجز عن توفير الدواء وإرسال طالبي الخدمات الصحية من ذوي الاعاقة الى المستشفيات التي تعاني هي الاخرى من مشاكل مالية وانعدام مقومات التشغيل جراء ازمة المشتقات النفطية.
موضحا ان هذا الوضع تسبب بتوقف تمويل نحو 300 جمعية ومركز في مختلف محافظات الجمهورية كانت معنية بتقديم الخدمات للأشخاص لذوي الاعاقة.
وحذر الهمداني من خطورة هذا الوضع مؤكدا ان هناك ادوية ضرورية وملحة يجب ان يأخذها بعض المرضى من ذوي الاعاقة وان توقفها سيتسبب بمضاعفات خطيرة وحقيقية وقد تؤدي الى انتكاسات صحية يصعب التغلب عليها مستقبلا.
وأصاف هناك ايضا من الاشخاص ذوي الاعاقة من بحاجة ماسة الى التأهيل الطبي المستمر وان توقف المؤسسات والمراكز المعنية عن تقديم الخدمة سينعكس سلبا على مستحقيها من ذوي الاعاقة.
وشدد الهمداني على ضرورة تكاتف كافة الجهود الوطنية لانهاء الوضع الراهن وإلزام المؤسسات بدفع ما عليها من مستحقات للصندوق ليتسنى للصندوق الايفاء بالتزاماته ومواصلة عمله في رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما دعا المنظمات الانسانية وكافة الجهات المعنية الى استشعار المعاناة التي لحقت بذوي الاعاقة في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمعيشية وان يراعوا صعوبة التحرك خاصة في المناطق التي تشهد نزوحا جراء استهدافها بغارات جوية.