في ظل التطورات الخطيرة والمتسارعة للأحداث التي يشهدها وطننا الغالي، بعد انسداد آفاق الحوار السياسي, وما ترتب على ذلك من تداعيات أدت إلى إجتياح عدن وبعض المحافظات من قبل مليشيات أنصار الله المسلحة وبعض القوات الأمنية والعسكرية التابعة للرئيس السابق، واستدعاء التدخل العسكري الخارجي، وبدء غارات التحالف، وازدياد كثافتها يوماً بعد يوم، بما ينذر باشتعال حرب أهلية، قد تأخذ طابعاً مذهبياً ومناطقياً وتلحق ضرراً بالوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ..
وفي إطار الجهود والمساعي الوطنية الهادفة إلى وقف الحرب وحقن دماء اليمنيين، ووقف تدمير المكتسبات الوطنية، فإن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري انطلاقا من مسؤوليته الوطنية يتقدم بمبادرة لوقف الحرب والمواجهات العسكرية القائمة، والعودة إلى الحوار السياسي الجاد والمسؤول والمثمر، والمحددة في البنود الآتية:
1. الإيقاف الفوري للإقتتال في عدن وجميع المناطق التي يجري فيها القتال, والشروع فوراً في تسليم السلاح من المليشيات المسلحة لأنصار الله والقوات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية اجتياح عدن والمناطق الأخرى ومن اللجان الشعبية المسلحة وانسحاب مليشيات أنصار الله والقوات الأمنية والعسكرية المساندة لهم من عدن والمناطق التي تم اجتياحها والسيطرة عليها بالقوة, وتحديد معسكرات خاصة لتجميع القوات الأمنية والعسكرية المنسحبة.
2. الإيقاف الفوري لجميع العمليات العسكرية والقتالية لتحالف ما يسمى بعاصفة الحزم, ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على اليمن, لتأمين حرية الإنتقال للأفراد والخدمات والسلع غير الممنوعة مع ضمان عدم وصول أي أسلحة ومعدات عسكرية لأنصار الله والجماعات المسلحة والرئيس السابق.
3. يشرف على وقف العمليات العسكرية و الإقتتال وتسليم الأسلحة قوة عسكرية وأمنية يشكلها أمين عام مجلس جامعة الدول العربية بالتشاور مع رئيس الحكومة تضم عسكريين وأمنيين يمنيين ممن سبق إحالتهم إلى التقاعد ولم يكونوا طرفاً في أي نزاعات خلال العشر سنوات السابقة, إضافة إلى عسكريين وأمنيين عرب من الدول التي لم تشارك في تحالف عاصفة الحزم.
4. عودة حكومة الكفاءات لممارسة مهامها وصلاحياتها في إدارة الدولة وتوفير الأمن والخدمات بصورة أساسية وتمكينها من القيام بواجباتها, وإتخاذ إجراءات وترتيبات للأوضاع الأمنية بصورة عاجلة في العاصمة وبقية المحافظات.
5. سحب اللجان الثورية والشعبية من جميع المؤسسات والمرافق الحكومية وإنهاء السيطرة والهيمنة عليها.
6. الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين خلال الفترة الماضية, وضمان إحترام الحقوق والحريات السياسية والعامة, وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي عبر الوسائل المتاحة وعدم المساس بها وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق وسائل الإعلام, وعدم الإقدام على أي ممارسات ضد أي طرف من الأطراف, وكذا عدم إتخاذ أي إجراءات إنفرادية من إي طرف كان .
7. إصلاح مؤسسة الرئاسة بما يضمن فاعلية أدائها.
8. العودة للحوار لإستكمال عملية الإنتقال السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولاسيما وثيقة الضمانات لتنفيذ المخرجات واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الإنتقالية وفق جدول زمني لا يتعدى العامين.
9. توفير ضمانات التنفيذ للبنود الموضحة أعلاه، ومنها تكليف لجنة من الأمم المتحدة والجامعة العربية للمراقبة والإشراف على التنفيذ.
إن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يتوجه بمبادرته هذه إلى الأطراف المعنية بما يجري بصورة خاصة، وإلى القوى السياسية والمجتمعية الوطنية وجماهير الشعب اليمني بصورة عامة، بهدف وقف نزيف الدم, والعودة إلى الحوار السياسي. لذا نأمل التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة للحفاظ على الوحدة الوطنية وتفادي الانزلاق نحو حرب أهلية، وانهيار ما تبقى من مكونات ومؤسسات الدولة.
الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
صادر في 14 إبريل 2015
