وقالت الهيئة في بيان صادر عنها : "انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وحرصاً من الهيئة الوطنية الشعبية (دعم وطن) للمشاركة الفاعلة واستشعاراً بالمسئولية الوطنية فقد وقفت الهيئة أمام مجريات المشهد السياسي اليمني بأبعاده المختلفة الرسمية منها والشعبية وما وصلت إليه الأمور من المخاطر المحدقة بالوطن الغالي والفراغ الدستوري الناجم عن استقالة رئيس الجمهورية والحكومة وتعثر العملية السياسية.

وأضافت الهيئة في بيانها الصادر عن اجتماع موسع لأعضاء الهيئة بصنعاء: " وإدراكاً من الهيئة لخطورة المرحلة التي تستوجب من جميع القوى السياسية بكل فئاتها بما فيها الأحزاب والمكونات والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الوقوف صفاً واحداً نحو الالتزام بالمبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ومن هذا المنطلق فقد حرصت الهيئة على طرح مبادرتها إسهاماً منها في إخراج اليمن من أزمته الراهنة والمتمثلة بالآتي:

1- دعوة الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات الوطنية إلى العدول عن الاستقالة والعودة لممارسة كامل المهام السياسية والإدارية والأمنية استناداً إلى شرعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وشرعية الإرادة الشعبية مع رفع الغطاء عن كل العوائق والصعوبات المعرقلة والمعطلة لمسيرة التغيير السلمي.

2- صدور قرار فوري بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بموجب وثيقة الضمانات الموقعة من جميع المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار.

3- عرض مسودة الدستور على تعلك الهيئة بعد إعادة التشكيل للمراجعة والتعديل والحذف والإضافة في مدة لاتزيد عن شهر (30) يوماً.

4- إعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتمثيل كل المكونات فيها بما يضمن نجاحها في استكمال مهامها.

5- الإسراع في إصدار قرار جمهوري بتوسيع مجلس الشورى وفقاً لمخرجات الحوار الوطني على أن يتم استيعاب جميع المكونات السياسية بما فيها الشباب والمرأة على ألا يتجاوز فترة (30) يوماً.

6- دعوة الدول العشر الراعية للتسوية السياسية ومكتب المبعوث الأممي جمال بن عمر برعاية اجتماع عاجل لجميع القوى الوطنية الموقعة على وثيقة الحوار واتفاق السلم والشراكة بهدف الخروج برؤية واضحة ولائحة تفسيرية وتنفيذية لنوع الشراكة المطلوبة للفترة الانتقالية وما بعدها درنا من تشعب التغيرات لمفهوم معنى الشراكة الذي تسبب بالصراعات السابقة وخوفاً من أن يتسبب بصراعات قادمة مع شمول تلك الرؤية لمشروع جاد لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً أو تقصي أحداً وتضمن حقوق المتضررين من الصراعات السياسية السابقة دون انتقاص وتضمن الولوج إلى مرحلة الاستحقاق الانتخابي بشكل سلس وآمن يجعل من العملية الديموقراطية والممارسة الانتخابية ترجة فعلية لإرادة الشعب بكل فئاته ومكوناته.

والله ولي التوفيق

الشيخ/ صالح محمد بن شاجع

رئيس الهيئة الوطنية الشعبية (دعم وطن)