وحددت ضمن مشروع برنامجها العام المعروض حاليا على مجلس النواب والمستند على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، الإجراءات والسياسات المتمثلة التي ستتبعها في تنفيذ مخرجات فريق أسس بناء الجيش والأمن على أسس وطنية، ليكون ولاءه لله ثم الوطن بما يحقق الأمن والاستقرار ويكفل للمواطنين صيانة حقوقهم وحرياتهم في ظل يمن واحد وموحد .

وتضمنت الإجراءات، تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة الدولة وبسط سيطرتها وهيبتها وضبط الاختلالات الأمنية والحفاظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي واستعادة كافة الأسلحة المنهوبة من جميع الأطراف حسب ما توافقت عليه كافة المكونات السياسية وتطبيع الأوضاع بمناطق المواجهات وفرض النظام والقانون وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للنازحين وحماية موظفي المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم.

واشتملت الإجراءات والسياسات الحكومية المزمع تنفيذها توسيع مجالات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي وبوجه خاص مع دول الجوار لمواجهة أعمال التهريب للبضائع والاتجار بالبشر ومحاربة الإرهاب والقرصنة والهجرة غير المشروعة والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى المتابعة الحثيثة لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار قانون مكافحة الإرهاب ومراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأكدت الحكومة في مشروع برنامجها حرصها على الحفاظ على الجاهزية القتالية للوحدات الأمنية والعسكرية وتحسين المستوى المعيشي لأفراد القوات المسلحة والأمن وتعزيز مستوى الانضباط العسكري ورفع المهارات والكفاءات القتالية وترسيخ مبدأ الحيادية للقوات المسلحة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتحسين الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين وأسر

الشهداء .

وشددت الحكومة على ضرورة استكمال تنفيذ وتطبيق إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن وإرساء معايير الإدارة الرشيدة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية وتفعيل نظام الرقابة والتفتيش المالي ووضع الضوابط والتدابير التي تب لبي متطلبات تحقيق النزاهة وترشيد الإنفاق وتفعيل العمل بالأنظمة والقوانين العسكرية .

وبخصوص السلطة القضائية، حرصت الحكومة ضمن مشروع برنامجها على التأكيد على أهمية تعزيز استقلالية القضاء للوصول إلى قضاء عادل يعزز مقومات الدولة المدنية الاتحادية ويزرع الثقة والشعور بالاطمئنان للمواطنين ويصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار.

ووضعت الحكومة عدد من الإصلاحات الملبية لاحتياجات السلطة القضائية وتحسين أداء هيئاتها بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمتمثلة في الإسهام في التأهيل والتنمية المستمرة لأعضاء وموظفي السلطة القضائية" قضاة وأعضاء نيابة وإداريين"، وكذا استكمال البنية التحتية للسلطة القضائية على مستوى المراكز والأقاليم .

وشملت تلك الإصلاحات استكمال التشريعات المتعلقة بتبعية بعض الأجهزة المساعدة لوزارة العدل وهي" المركز الوطني للطب الشرعي ودمج السجل العقاري مع قطاع التوثيق والشرطة القضائية " ودراسة إمكانية نقل تبعية مصلحة التأهيل والإصلاح للسلطة القضائية، بالإضافة إلى التوعية القضائية في أوساط المجتمع بأهمية القضاء وتحسين صورته أمام الرأي العام.

وتعهدت الحكومة بإعادة تأهيل وترميم وتجهيز وتأثيث المجمعات والمحاكم القضائية التي تعرضت للدمار والنهب والسطو المسلح أثناء الأحداث التي شهدتها البلاد بما يكفل إعادة فتح هذه المجمعات والمحاكم للقيام بدورها المطلوب في العمل القضائي لاستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، بالإضافة إلى تبسيط واختصار عمليات وإجراءات التقاضي وأتمتتها.