وقعت عدد من الاحزاب والمكونات السياسية اليوم على بيانا يدعو للتقريب بين المكونات تضمن الاتفاق على جملة من النقاط الواجب الالتزام بها لضمان استقرار اليمن ووحدته وسكنته العامة.
وأعلنت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية اليوم في مؤتمر صحفي نص البيان الذي وقعت عليه الاحزاب والمكونات السياسية عبر امناء عموم الاحزاب وممثلي المكونات وذلك على النحو التالي:
الدكتور احمد عبيد بن دغر عن المؤتمر الشعبي العام وعبد الوهاب الانسي عن التجمع اليمني للإصلاح ويحيى منصور أبو اصبع عن الحزب الاشتراكي اليمني ومحمد عبدالقادر الجنيد وعبدالله نعمان عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وعن مكون انصار الله وعبد الوهاب الحميقاني عن حزب الرشاد اليمني وحسن زيد عن حزب الحق ونبيل الوزير عن اتحاد القوى الشعبية واحمد كلز عن التجمع الوحدوي والدكتور عبد الحافظ نعمان عن حزب البعث ومحمد علي أبو لحوم عن حزب العدالة والبناء وغيرها من الأحزاب والمكونات كالحراك السلمي .
وفي مستهل المؤتمر الصحفي تلا الدكتور عبدالعزيز المقالح - رئيس اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية البيان الصادر عن المكونات السياسية اليمنية فيما يلي نصه :
"بعد اللقاء والحوار المثمر مع اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية نحن الموقعين أدناه والمفوضين عن مكوناتنا السياسية نعلن اتفاقنا والتزامنا بالنقاط التالية :
أولاً : إن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من اقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل .
ثانياً : إن الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين ، الذي هو مرجعية الجميع ،أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية ، فقد عاش اليمنيون قرونا في محبة و وئام وما زالوا قادرين على التعايش إلى ما يشاء الله .
ثالثا: إن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني هي ملزمة وواجبة التطبيق .
رابعا : إن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات دون استثناء .
خامسا: إن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى مرفوض لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها .
سادسا: إن التصالح والتسامح على قاعدة الانصاف وجبر الضرر هما عنوان المرحلة الراهنة واللاحقة والذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي . واذا كان لا بد من استحضاره فإنما يكون ذلك للعبرة واستخلاص التجربة فقط .
سابعا : نؤكد أن الحوار هو النهج الذي يجب الاخذ به دائما لحل الخلافات السياسية . وأن العنف نهج خاطئ ومدان ويجب تحاشيه لأنه لا ينطوي سوى على الخراب والدمار والكوارث التي سيكون ضحيتها حاضر ومستقبل اليمن وكل أبنائه .
ثامنا : إن الوفاق بين المكونات السياسية الفاعلة سوف يعكس نفسه في وفاق وطني شامل يدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة .
تاسعا : إن علينا نحن القوى السياسية أن نولي القضية الجنوبية اهتماما خاصا وان نجعل منها عنوانا للمرحلة القادمة . وعلى الدولة أن تحول النصوص الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة في مخرجات الحوار الوطني إلى برامج وممارسات عملية ".
وفي كلمته استعرض رئيس اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية الدكتور عبدالعزيز المقالح جهود اللجنة ، قائلاً : بوازع من الضمير الديني والأخلاقي والوطني وانطلاقا من الشعور بالمخاطر التي تحيط بالوطن وتهدد حاضره ومستقبله فقد وضعت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية على عاتقها القيام بهذا الواجب التقريبي التوافقي وتمكنت على مدى أربعة أسابيع من اجراء لقاءات مكثفة من كل مكون على حدة قبل ان تجتمع بالمكونات في لقاء موسع .
واكد المقالح: أن اللجنة وجدت تجاوبا صادقا وشعورا بالمسؤولية و رغبة في التقارب والتوافق من جميع هذه المكونات وهو ما اسعدنا واثلج صدورنا وما سيبعث الأمل لدى المواطنين الذين كانوا وما يزالوا يعتقدون ان الخلافات التي استحكمت بين القوى السياسية هي السبب الأول و الاكبر في تدهور الأوضاع في البلاد واختلال الأمور على كل صعيد .
وأشار إلى أن اللجنة قد رأت أن تصوغ اراء هذه المكونات وافكارها في هذا البيان الموقع عليه من الجميع ، مؤكدا ثقة اللجنة من أن هذا التقارب سيكون بأذن الله فاتحة لعهد جديد من الوئام والصفاء والبناء .
والقى أمناء عموم الأحزاب وممثلو قيادات التنظيمات والمكونات السياسية الموقعة كلمات أشادت بالجهود المبذولة من اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية برئاسة المناضل والشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح .
وأكدت الكلمات على الأهمية الكبيرة والخصوصية التي يمثلها البيان والاتفاق الموقع من الأحزاب ، منوهين بان الاستقرار السياسي سينعكس إيجابا على الاستقرار في كافة مجالات الحياة ، مشيرين الى أن هذا الاتفاق يأتي تأكيدا للاتفاقات السابقة اخرها اتفاق السلم والشراكة ، معربين عن الأمل في أن تجد كل هذه الاتفاقات طريقها للتنفيذ لا تكون حبر على ورق خصوصاً وأن كثير من المراقبين والمتابعين ينظرون بعين والشك لمصداقية التنفيذ .
وشددوا على أهمية التعامل بحزم وبجدية مع الوضع الذي صارت تعيشه البلاد والتي باتت على وشك الانزلاق الى اتون حرب أهلية ، وهو ما يستدعي من الجميع اخلاص النوايا والعمل سويا من اجل الوطن الذي هو بيت الجميع ، ومصالحه يجب ان تكون مقدمة على المصالح الضيقة .
وطالبوا بانتهاج الحوار ووقف كل اعمال العنف والاقتتال في كل المناطق والعمل سويا على تعزيز هيبة الدولة المسؤولة عن حفظ الامن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون.
كما نوها بخطورة الفساد على الدولة والمجتمع والاجيال القادمة وما يمثله الإرهاب والتنظيمات الإرهابية من خطر على حاضر و مستقبل اليمن .
ونوهوا بضرورة استمرار عمل اللجنة في مراقبة ومتابعة تنفيذ ما تضمنه البيان والاعلان صراحة عمن يتنصل ويخل بمضامين هذا الاتفاق الذي يعول عليه الكثير أن يسهم في وضع حد للتدهور الذي تسير إليه البلاد .
وتشكلت اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية من كل: د. عبدالعزيز المقالح ، محمد عبدالله الفسيل ، راشد محمد ثابت ، د. محمد ابوبكر المفلحي ، د . محمد عبدالملك المتوكل ، محمد عبدالسلام م منصور ، عبدالباري طاهر ، قبطان سعيد يافعي ، د. إبراهيم البار ، د. بلقيس أبو اصع ، فاطمة محمد بن محمد ، د. ايمان ناجي ،د. احمد قائد الصايدي ، جلال محمد الحلالي ، سامية الفسيل .
