وأوضح الاتحاد في بلاغ صحافي، أن القوارب تعد مصدر دخل وحيد لكثير من الأسر اليمنية،  وأن نشاط الصيادين اليمنيين في جنوب البحر الأحمر يواجه الكثير من الصعوبات جراء تعرض الكثير منهم للاحتجاز مع قواربهم.

وتكمن مشكلة الصيادين اليمنيين في عدم وضوح الحدود الفاصلة بين المياه الإقليمية اليمنية والإريترية، وهو ما يجعل الصيادين اليمنيين وقواربهم في مرمى الاعتقال الإرتيري بتهمة الاصطياد في المياه الخاصة بإريتريا.

تفعيل مذكرات التفاهم

ودعا الاتحاد التعاوني السمكي، الحكومة اليمنية، القيام بدورها في حماية الصيادين اليمنيين ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع إريتريا في المجال السمكي، إسوة بمذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن والصومال.

وقال:" يجب أن تتابع الحكومة اليمنية تفعيل هذه المذكرات من أجل السماح لصيادي البلدين بالصيد المشترك في المياه الإقليمية للبلدين وبما يضمن تسهيل نشاط الصيادين وتعزيز دور القطاع السمكي والدفع به نحو آفاق واسعة".

" وبدأ التوتر بين إريتريا واليمن، عام 1995، عندما قامت أسمرا باحتلال جزيرتي "زقر" و"حنيش" في البحر الأحمر بدعوى تبعيتهما لها، واندلعت على خلفية ذلك مواجهات بين الطرفين لعدة أيام في عرض البحر قتل خلالها العشرات من الجنود اليمنيين والإريتريين.

واحتكمت صنعاء وأسمرا لمحكمة العدل الدولية في "لاهاي" في هولندا، والتي أصدرت تحكيمها في القضية المتنازع عليها عام 1998، وأقرت بأحقية اليمن في امتلاكها.

وتفيد التقديرات إلى أنّ أكثر من 350 ألف أسرة يمنية تعتمد في معيشتها على صيد السمك، تتعرض أوضاعها للتدهور لفقدانها المصدر الرئيس للرزق.

معاناة الصيادين

ويعاني الصيادون اليمنيون من مشاكل عدة بسبب احتجاز قواربهم التي تعد مصدر دخل وحيد للأسر التي تعتمد على الصيد.

وقال الصياد علي أبهر، لمراسل"العربي الجديد" إن قارب الصيد الذي كان يمتلكه ويعد مصدر دخله الوحيد، محتجزاً لدى السلطات الإريترية، مشيراً إلى أن وضعه المعيشي متدهور بسبب فقدانه للقارب.

" وأضاف:" لدى 5 أطفال وكان القارب يعمل على تلبية متطلباتهم، لكني الآن أعمل مع أحد التجار والمبلغ الذي أجنيه يومياً لا يساعد في تحسن مستوى المعيشة لي ولأولادي".

واتهم أبهر، الحكومة اليمنية بالتقصير في عملية المطالبة باستعادة القوارب اليمنية المحتجزة لدى إريتريا، موضحاً أن الصيادين قد يلجأون للمسيرات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة في التحرك الجاد لاستعادة قواربهم.

ويتم صيد الأسماك في المياه اليمنية بالطريقة التقليدية، حيث تصل نسبتها إلى 99 بالمئة ويذهب نصيبها للصيادين التقليديين الذين وصل عددهم على طول الشريط الساحلي لليمن بحسب إحصاءات رسمية إلى أكثر من 80 ألف صياد.

الاهتمام بالقطاع السمكي

ويتجه اليمن نحو الاهتمام بالإنتاج السمكي وزيادة وتيرة الإنتاج والصادرات لرفد الاقتصاد المتدهور الذي يعاني مشاكل متفاقمة.

وقالت وزارة الثروة السمكية  اليمنية، الخميس الماضي، إنها تعتزم الارتقاء بواقع القطاع السمكي في البلاد من خلال البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع على المدى القريب والمتوسط في مختلف المجالات التنظيمية والتشريعية والاستثمارية والرقابية وكذا مشاريع البنى التحتية للقطاع السمكي.

وتمثل صادرات الأسماك اليمنية نحو 50 في المائة من إجمالي الإنتاج الذي بلغ العام الماضي، حسب وزارة الثروة السمكية 119 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 299 مليون دولار.

وتسعى الوزارة إلى الاهتمام بالصيادين باعتبارهم العنصر الأساسي في عملية الإنتاج السمكي، حيث ينتجون 97 في  المائة من كميات الإنتاج السمكي الذي يبلغ 200 ألف طن سنويا.

ويمتلك اليمن شريطا ساحليا يمتد على مسافة 2500 كم، ويعد من أغنى السواحل بالأسماك والأحياء البحرية التي تعد مصدراً أساسياً من مصادر الأمن الغذائي.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل النسبة بين الشباب إلى 60%.

العربي الجديد