رحبت الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن بجهود أعضاء الوفد الرئاسي لتحقيق اتفاقية وقف إطلاق النار وإعادة السلم والأمن إلى المناطق في الشمال المتأثرة بشكل مباشر بأحداث العنف الأخيرة، مؤكدين أن من واجب جميع الأطراف حماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
ودعا سفراء الدول العشر جميع الأطراف غير النظامية للالتزام بنزع السلاح بشكل متزامن، والتزام الحيادية السياسية تجاه مؤسسات الدولة وبشكل خاص تجاه مؤسسات الجيش والأمن، في سبيل نزع فتيل جميع عناصر التوتر الأمني والسياسي التي تهدد المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في الوقت الراهن.
وقال سفراء الدول العشر بصنعاء –في بيان لهم السبت- إن على جميع الأطراف الامتناع عن الأفعال الاستفزازية والتقيد التام باتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت عليها
وتابع البيان "أما أولئك الذين يسعون إلى تأجيج التوترات و التحريض على العنف أو اغتنام المنافع السياسية من خلال استخدام السلاح فلن يتمكن هؤلاء من الإفلات من استنكار وشجب المجتمع الدولي واستهجان الشعب اليمني وهو الضحية الأولى لأفعال هؤلاء".
وأكدت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دعمها بشكل كامل لجهود الرئيس هادي لإنهاء القتال وتشجيعها جميع المعنيين في العملية إلى توسيع جهودهم وذلك لتطوير خطة سلام شاملة من خلال المفاوضات المباشرة بموجب مؤتمر الحوار.
كما أكدت على دعمها للحكومة اليمنية وقواتها الأمنية في عملياتها الجارية ضد كلا من القاعدة والجماعات الأخرى، لا سيما اولئك الذين يستهدفون البنية التحتية للطاقة. داعية جميع الأطراف المسئولة إلى إبداء دعمهم بشكل لا لبس فيه لتلك العمليات، والإشادة بالتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة اليمنية في هذه الحملات.
وأشار البيان إلى بالغ قلق سفراء مجموعة الدول العشر من القضايا الاقتصادية الصعبة التي تواجه الحكومة، وأثنى على جهود العاملين في الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المنتظرة طويلا والتي ستؤسس لمسار سليم للدولة نحو النمو والازدهار، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى الوصول إلى التوافق بشكل سريع لتفادي أي إجراءات قد يُنظر لها كاستغلال للتحديات الاقتصادية في سبيل الحصول على منافع سياسية قصيرة المدى.
وتقدم سفراء الدول العشر بصنعاء أصدق واسمى امنياتنا إلى الشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وحيوا جهود الرئيس هادي والشعب اليمني المنوطة بهم مهمة وضع أساس لدولة ديمقراطية جديدة تنعم بالسلام والرخاء، وقالوا أن هذا لن يحدث "إلا من خلال التنفيذ الكامل لقرارات الحوار الوطني واستكمال باقي مهام المرحلة الانتقالية" لافتين إلى دعمهم أولئك الذين اختاروا هذا الطريق إلى التغيير السلمي.