عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقفت خلاله أمام قرار مجلس الأمن رقم 2140 الخاص باليمن وثمنت اللجنة العامة وأحزاب التحالف ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل الذي أنهى أعمالة في نهاية الشهر الماضي في أجواء وفاقية وتصالحيه متطلعة إلى تحقيق آماله وطموحات أبناء الشعب اليمني لمستقبل أفضل مبنياً على قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية لأبناء الشعب اليمني. كما قدرت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني اهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في اليمن المتمثلة في المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية الإنسانية المستمرة بما في ذلك أعمال العنف وإدانته للأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء اليمن وكذا المنشآت العسكرية والأمنية والبنى التحتية التي تهدد الاستقرار وتزيد من المعاناة اليومية لأبناء الوطن.
وأعربت اللجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف على تأكيدهم لما جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامها لتلبية مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وديمقراطي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي كما نصت عليه المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية والتي كان من أهمها تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التى سلم فيها الزعيم علي عبدالله صالح رئاسة الجمهورية لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبرغم مما جاء من ايجابيات في القرار إلا أن وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني.
ويرى المؤتمر واحزاب التحالف أن تتسم أعمال اللجنة بالشفافية والوضوح والاستقلالية من اية مؤثرات خارجية أو محلية تجنبا لمزيد من التعقيد وبما يوفر أجواء أكثر ملائمة لنجاح ما تبقى من التسوية السياسية وفي الأساس منها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والذي كان للمؤتمر الشعبي والعام وحلفائه دوراً بارزاً في إنجاحه ،ومع ذلك فان المؤتمر الشعبي والعام وحلفائه يأملون بأن يكون هذا القرار مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيداً عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة .
أن المؤتمر الشعبي والعام وحلفائه يؤكدون مجدداً التزامهم بالاستمرارية في التعاون لإنجاز ماتبقى من المهام المحددة في المبادرة الخليجية وفق آلياتها التنفيذية والمتمثلة في صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات وفقاً لمقتضياته وكذا مخرجات الحوار الوطني التي تم التوافق عليها باعتبارها خارطة طريق نحو المستقبل.
وإذ يشاطر المؤتمر الشعبي والعام وحلفائه مجلس الأمن مخاوفه إزاء احتمال عرقلة الجهود الوطنية من الخروج من الأزمة إلا أن الأمر يتطلب الكثير من الوضوح لأسلوب عمل اللجنة ومجموعة الخبراء ضماناً للالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة اليمن ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي لتجنب أي تهديد لوحدة اليمن أرضا وإنسانا وهو الأمر الذي يدعونا إلى مطالبة مجلس الأمن بالتالي.
1- دعوة مجلس الأمن إلى العمل على حماية التسوية السياسية واجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وبشراكة حقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي.
2- أن ما نحتاجه وتحتاجه اليمن في ظرفها الراهن من مجلس الأمن هو تفعيل المسار الديمقراطي وتأكيد مبداء سيادة الشعب في إطار من التوافق والمصالحة الوطنية التي تمكن من ترسيخ مبداء التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الشعب اليمني ، وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن حيث تنذر الأوضاع الاقتصادية المتردية بمخاطر عديدة.
