اكد الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ان الاتصالات ليست ضد توقيع اتفاقية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ولكن ضد الفترة الزمنية المحددة لترتيب أوضاع الاتصالات .
وقال الدكتور بن دغر في تصريح لـ "الثورة نت" خلال تدشينه فعاليات ورشة العمل الفنية للتشغيل والصيانة التي عقدت اليوم بمدينة تكنولوجيا الاتصالات على مدى 3 ايام ان جميع الدول التي انضمت الى الاتفاقية قد حصلت على خمس سنوات لترتيب أوضاعها بعد التوقيع على اتفاقية الانضمام لاننا حصلنا على بضعة اشهر فقط هذه لاتكفي لترتيب اوضاع الاتصالات بما فيها اوضاع القطاعين العام والخاص ايضا .
واشار الوزير الى ان الاتصالات خاطبت وزارة الصناعة بذلك وكذا مجلس النواب بهدف حماية القطاع العام وثانيا لإعادة ترتيب أوضاع المتنافسين في سوق الاتصالات اليمنية على قدم المساواة .
وقال وزير الاتصالات : لابد من تساوي القطاعين العام والخاص بحيث يكون هناك تنافس في المستقبل لايصال الخدمة للمواطن بطرق سهلة وميسرة .
وشدد الوزير على اهمية اتخاذ اجراءات عاجلة إزاء انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية كون القطاع العام مايزال الرافد الريسي بعد النفط للخزينة العامة للدولة, كونه يرفد الخزينة العامة للدولة بمبلغ ستون مليار ريال إلى جانب ما سيلحقه القرار من تأثر 12 الف عامل في المؤسسة العامة للاتصالات والبريد .
واضاف الوزير بن دغر انه لابد من إجراءات عاجلة في تعديل التشريعات والقوانين العتيقة التي تعيق تطوير خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات لأن المؤسسة تسعى الى تطوير خدماتها المواطنين, وطالب الاخ الوزير الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة وخاصة في منح المؤسسة العامة للاتصالات فرصة اكبر لتقديم خدمات أفضل وأوسع وأسرع واقل سعرا للمواطنين .
مؤكدا ان العالم كله لم يحرر الاتصالات من القطاع الحكومي والمطالبة بتحرير الانترنت والاتصالات الدولية وهي بنسبة 30% على اكثر حال في اليمن اما 70% فهو محرر لدى القطاع الخاص في سوق الاتصالات اليمنية .
ولكننا نامل من رئيس الوزراء والوزراء المختصين في الحكومة مساعدة الاتصالات على تجاوز هذه المعضلة بل اننا نطالبهم باتخاذ قرارات ايجابية تحفظ للقطاع العام مكانته .
من جهته اكد المهندس صادق مصلح – مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ان أهمية الاجتماع اليوم ياتي بهدف البحث عن سبل لتطوير ادا المؤسسة في مجا الصيانة والتشغيل .
