ناقش المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل الأمانة محمد رزق الصرمي، الإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية للمشاة والمركبات في العاصمة بما يكفل تسهيل الحركة المرورية وتجنب الحوادث المرورية .
كما ناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع والذي حضره رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لمحلي الأمانة حمود النقيب ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بالمديريات إجراءات تأسيس صندوق تكافلي لموظفي أمانة العاصمة .
وأستعرض المكتب التنفيذي خلال الاجتماع تقريرا مقدما من مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس باسل أنيس حسن يحيى حول الإجراءات التي اتخذت لكشف وضبط المبيدات المدفونة في منطقة الجراف بمديرية شعوب وكذا الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتلافي أي كارثة بيئية وبدء دراسة آثارها والإجراءات المناسبة لإزالتها بطرق فنية وعلمية بما يكفل تجنب أضرارها على الصحة العامة وعلى التربة.
وأوضح التقرير أن المعلومات الفنية الأولية أظهرت أن المبيدات المدفونة منتهية الصلاحية منذ العام 2006م وبعضها م محظور استخدامها في الجمهورية اليمنية .
ولفت إلى أن مكتب الزراعة شارك في اللجان الفنية والقانونية وغرفة العمليات التي تتابع هذه القضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .. موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لإخراج الأسرة القاطنة بالموقع القريب من المبيدات المدفونة.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تضمنت أيضا رفع المبيدات والتي تسببت في انبعاث روائح كريهة أزعجت المواطنين وجمع عينات من التربة والمياه والمبيدات وعمل التحاليل اللازمة لمعرفة وجود التلوث في مياه الآبار المجاورة للموقع من عدمه إلى جانب عمل فحوصات طبية من قبل مكتب صحة الأمانة لبعض السكان القريبين من موقع اكتشاف المبيدات المدفونة .. موضحا أن الإجراءات ستتواصل حتى يتم التخلص من هذه المبيدات بطرق علمية .
وتطرق النقاش الى ما تتبناه بعض وسائل الإعلام من حملة إعلاميه واستهداف شخصي لوكيلي أمانة العاصمة لقطاع الشؤون القانونية فتحية عبدالواسع والشؤون المالية محمد الظرافي، وتعمدها نشر أخبار كاذبة ومضللة زعمت فيها أنهما استحوذا على مساحة أرض من أجل المنفعة الشخصية.
وقد استنكر تنفيذي أمانة العاصمة تلك الحملة المغرضة وأكد ان كل ما ينشر من اخبار عن استحواذ وكيلي الأمانة لقطاعي الشؤون القانونية والشؤون المالية على ارض لمنفعتهما الشخصية لا أساس له من الصحة وإنما هما في الحقيقة مكلفان من قيادة أمانة العاصمة بمتابعة بناء قواعد وأساس لجدار خاص بمدرسة العمري في مساحة محيطة بالمدرسة من أراضي وعقارات الدولة ولذلك فأنهما في مهمة وطنية تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وفقاً للقانون فضلا عن كون ذلك يسهم في حماية أرضي الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل لما فيه الصالح العام وبما يقطع الطريق على بعض النافذين الذين يسعون للبسط على أراضي الدولة لمصلحتهم الشخصية .
