هدد رئيس الوزراء في اليمن محمد سالم باسندوة بأن حكومته سوف تقوم بتتبع ملفات الفساد، وستضرب بيد من حديد كل من يتعرض للمصالح الوطنية، منوهاً إلى أن المرحلة القادمة بعد نهاية الحوار الوطني في بلاده، تتطلب تكاتف القوى للخروج من الأوضاع الراهنة.
وأكد باسندوة في تصريحات أدلى بها لـصحيفة ’القدس العربي’ في صنعاء ‘أن الحكومة ‘ستضرب بيد من حديد’ كل من يتعرض للمصالح الوطنية، وستعمل على كشف الفساد المستشري وفتح الملفات التي يسعى البعض لعدم فتحها’.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن من الملفات التي ستخضع للكشف ملف ‘الصفقات المشبوهة التي حرمت اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم النفطية والغازية’.
وقال إن مرحلة ما بعد الحوار الوطني في اليمن ستكون مرحلة العمل الجاد لإخراج بلاده من الأوضاع الراهنة، ومكافحة الفساد والتغيير في الأداء الحكومي.
وأضاف باسندوة ‘تتطلب المرحلة القادمة بعد الانتهاء من الحوار الوطني تكاتف كل القوى السياسية، وكافة أبناء الشعب اليمني لتحقيق أهداف الحوار الوطني’، منوهاً إلى أن ‘هذه المرحلة تتطلب عدم التهاون، والضرب بيد من حديدعلى يد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار ومصالح الشعب اليمني’.
وحول ما يتردد من أنباء حول تعديلات وزارية وشيكة ستشهدها حكومته، قال باسندوة ‘النقاشات لا تزال مستمرة ، وهناك تنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والمكونات السياسية من أجل إجراء تغيير في عدد من الوزارات، بما يؤدي إلى تحسين أداء هذه الحكومة، من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولمواجهة الصعاب والعراقيل التي واجهتها وتواجهها الحكومة’.
وطالب باسندوة باستمرار تقديم الدعم لليمن سياسياً واقتصادياً من قبل الأشقاء والأصدقاء حسب قوله.
وأضاف ‘نشكر الأشقاء في دول مجلس التعاون والأصدقاء في المجتمع الدولي لوقوفهم الجاد مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني، ونأمل منهم استمرار هذا الدعم لكي تتمكن السلطة في اليمن من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني’.
وحول أداء حكومته التي تتعرض لانتقادات محلية في شأن الملفين الاقتصادي والأمني، قال باسندوة ‘هذه الحكومة نجحت في جوانب، وأخفقت في جوانب أخرى’، مؤكداً أن إستراتيجية حكومته تقوم على ‘التعامل مع الشعب بشفافية مطلقة’.
وكانت وسائل إعلام رسمية قد نقلت عن مصدر حكومي تأكيده أن حكومة الوفاق الوطني ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقررة من قبل مجلس الوزراء.
ولفت المصدر إلى الشكوك المتعلقة ببيع الغاز اليمني لشركة ‘توتال’ الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية ‘كوجاز; بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين أحد عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية> .
ونوه المصدر في نهاية البلاغ بالتعديل الكبير الذي توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لكوجاز والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية
