وقال رئيس نقابة سائقي الدراجات النارية عبدالله الصرابي لـ"أخبار اليوم" إن الحملة ستكون ذات بُعد صحفي وإعلامي ، توعوي ، حقوقي ، تهدف لحشد الرأي العام المدني والحقوقي للضغط على الحكومة لإنهاء حالة الظلم والجور والضرر التي طالت الاستقرار المعيشي والنفسي لشريحة المُنتفعين من هذه المهنة الشريفة، والتي تعتبر مصدر دخلٍ رئيسي ، ووحيد لآلاف الأسر الذين يناضلون لتوفير الحدّ المعقول من الاستقرار المعيشي لأبنائهم في ظلّ ارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

 يُذكر أنه منذ انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني حتى الآن تكرّر 3 مرّات صدور قرارات تعسفيّة تقضي بحظر حركة الدراجات النارية في أمانة العاصمة، تحت لافتة الحفاظ على الأمن، بينما يتم تجاهل الأثر السلبي لهذا القرار الجائر، الذي أدّى بالعشرات للجوء إلى الجوامع للتسول، وقذف بالمئات إلى رصيف البطالة، وألقى بأضعافهم في ضائقة الديون والتدهور المعيشي والنفسي. ومن المقرر أن تبدأ الحملة الاحتجاجية اليوم الأحد 18 يناير الجاري بحمل مُنتسبي الدراجات النارية ومن يتضامن معهم للشارات الحمراء، ثم انعقاد مؤتمر صحفي لإعلان حقائق وأرقام عن الآثار السلبية لقرار الحكومة التعسّفية التمييزية بحقّ شريحة سائقي الدراجات النارية.

 وتناشد وحدة الإعلام والتوعية بنقابة سائقي الدراجات النارية كافة وسائل الإعلام والصحافة الوطنية والناشطين في مختلف المنظمات والجهات المدنية والمهتمين في مؤسسات الدولة خصوصاً أعضاء مؤتمر الحوار وأعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة, التضامن معهم الذي يعد تضامناً مع المواطنين والأسر المتضررة.