قالت: شرطة العاصمة صنعاء إن قرار حظر حركة الدراجات النارية في العاصمة الذي بدأ العمل به منذ مطلع ديسمبر الماضي أسهم في انخفاض الجريمة بنسبة تراوحت بين 15-17 %.

وأكدت أن جرائم الاغتيالات السياسية التي كانت تنفذ بواسطة الدراجات النارية تراجعت إلى نسبة تقارب الصفر ، حيث لم تسجل طيلة فترة الحظر سوى جريمة محاولة اغتيال واحدة لم يكتب لها النجاح.

وأوضحت لمركز الإعلام الأمني أن انخفاض الجريمة في أمانة العاصمة امتد إلى حوادث السير، والتي كانت الدراجات النارية تتسبب في وقوع ما بين 10 - 12 حادثة ، وأن حركة السير في شوارع العاصمة صنعاء أصبحت تشهد نوعا من الانسيابية والانتظام.

واعتبرت شرطة العاصمة أن قرار اللجنة الأمنية العليا بتمديد حظر حركة الدراجات النارية في العاصمة إلى نهاية شهر يناير الجاري، ضرورة أمنية ومصلحة وطنية عليا لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وحماية العاصمة من مظاهر الاخلالات الأمنية ، باعتبار العاصمة صنعاء هي عنوان للأمن بأكمله.

وكانت اللجنة الأمنية العليا قد قررت مطلع ديسمبر الماضي حضر الدراجات النارية بعد تزايد عمليات الاغتيالات عبر الدراجات النارية في العاصمة، ما أثار استياء واسعا أوساط سكان العاصمة الذين اعتبروا في بقاء الدراجات النارية على ماهي عليه استمرارا للعبث والفوضى.

ويؤكد العميد على ناجي عبيد رئيس مركز البحوث والدراسات العسكرية التابع لوزارة الدفاع أن ما رصد من حوادث الاغتيالات التي استخدمت فيها الدراجات النارية حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 82 حادث اغتيال لعسكريين ينتمون للجيش والأجهزة الأمنية.