أبدى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ترحيبه بأي شكوى ضد أي عضو من أعضاء الحكومة أو ضده شخصياً.. مبينا انه سيتم إحالة أي شكوى إلى التحقيق شريطة أن تتضمن هذه الشكوى الأدلة والوثائق التي تثبت ممارسة أي وزير أو حتى شخص رئيس الوزراء للفساد.  

ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، أمام التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تُواجهها اليمن في المرحلة الراهنة، وما أنجزته وحققته حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها من نجاحات ملحوظة لتجاوزها، والدور المعول على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الانتقال باليمن صوب مستقبل جديد وبناء الدولة الحديثة القائمة على أساس المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون.

وأكد المجلس على العمل الجماعي والمسؤولية التضامنية التي سادت أداء حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها وحتى اللحظة ، وما تحلى به رئيسها وأعضائها بمختلف انتماءاتهم وأطيافهم السياسية والحزبية، من مسئولية وطنية وتاريخية للقيام بدورهم في هذا الظرف الدقيق، واضعين نصب أعينهم المصلحة العليا للوطن والوطن وحده، وهو ما كان له الأثر الملموس والتفاعل فيما تحقق من نجاحات ملموسة، في مقدمتها تطبيع الأوضاع بعد أحداث 2011م.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على انه سيواصل أداء مهامه وواجباته المناط بها بنفس الروح والعمل كفريق واحد متماسك، لخدمة المواطنين، والحفاظ على الوطن واستقراره وأمنه، حتى لا تضيع الفرصة التاريخية التي توافرت لليمن في تغليب الحكمة واختيار الحوار كنهج للتغيير الشامل والمنشود.

ولفت إلى أن المسئولية اليوم وأكثر من أي وقت مضى تتطلب تتضافر الجهود السياسية والحزبية والمجتمعية، لنثبت للعالم ولأنفسنا أولا ،إننا قادرون على تجاوز الصعاب مهما كانت، وحتى يبقى لنا وطن نستحقه ونفخر بانتمائنا إليه، فلا يقع فريسة للدسائس والمؤامرات الداخلية أو الخارجية، فهو يستحق الحياة والبقاء.

وأكد المجلس أن الحفاظ على ما تحقق حتى ألان من مكاسب رغم الأوضاع الاستثنائية المعقدة، إلى جانب تنفيذ ما سيسفر من مخرجات عن مؤتمر الحوار الوطني ، تمثل الإرادة الوطنية الجامعة لليمنيين، والتي ينبغي على الجميع احترامها ، والعمل على تعزيز المناخات الإيجابية التي تؤدي إلى تحقيق تطلعات اليمنيين في العيش بأمان وفي واقع تسوده الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.

وأوضح مجلس الوزراء أن التشويش وحملة الافتراءات والتشويه والتضليل التي تمارس على حكومة الوفاق الوطني من قبل بعض الوسائل الإعلامية والتعبئة المستمرة ضدها، والتشكيك والتقليل من جهودها، منذ أول يوم من تشكيلها ، باتت متلازمة وديدن للساعين إلى هدم المعبد على رؤوس الجميع ، إما لتضرر مصالحهم، أو لرؤيتهم إن استقرار الوطن وخروجه إلى بر الأمان هو استهداف لمشروعهم المريض.

 واستنكر ممارسة بعض القوى السياسية والمجتمعية الرافضة للتغيير للازدواجية في التعاطي مع الوضع الراهن، فهي في الظاهر توجه الرسائل اﻹيجابية تحت شعار أن المسؤولية الوطنية تحتم تكاتف الجهود وتجاوز التباينات في المواقف، فيما تلجأ في السر إلى تعكير كل المساعي الإيجابية لمعالجة اﻷمور ومحاولة إفشالها.

وأكد المجلس بالإجماع ،إدانته للحملة الراهنة ضد حكومة الوفاق .. موضحاً أنها لا تستهدف الحكومة فحسب ،وإنما تحمل في ثناياها أهداف غير معلنة تسعى إلى إعادة الوطن ليس إلى ما قبل 2011م وإنما أيضاً وكما تشير الوقائع إلى ماقبل 1962م، فضلا عما تحمله من مرامي لإشاعة الفوضى وإلحاق الأضرار الفادحة بالوطن والمواطنين وإقلاق السكينة العامة للمجتمع..

 لافتا إلى أن تلك الأهداف والمرامي الخبيثة لم تعد تنطلي على أحد، ولن تستطيع التأثير على الحوار الوطني الشامل الذي أوشك على إنهاء أعماله، والذي حتماً إن مخرجاته تتعارض مع مصالح من يقفون وراء هذه الحملة الضارية والمسعورة.