أكد برنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن عدم صحة الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي نشرتها بعض وسائل الاعلام حول المشروع الطارئ لبناء القدرات التابع للبرنامج، في مكتب رئيس الوزراء.
واوضح في بيان أصدره البرنامج اليوم إن الادعاءات الأخيرة التي نُشرت بشكل عبثي في بعض وسائل الإعلام المحلية فيما يتعلق بالمشروع الطارئ لبناء القدرات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي ادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها ..وأنه لمن دواعي صدمتنا في برنامج الامم المتحدة الإنمائي ، أن يتم نشر ادعاءات بأن المشروع الطارئ لبناء القدرات "يدفع مزايا خاصة لبعض الموظفين في مكتب رئيس الوزراء".
وجاء في البيان : إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة لأن الأمم المتحدة لا تدفع مطلقاً لأي موظف مدني أو مسؤول حكومي حيث أن تلك المدفوعات تخالف تماماً قواعد ولوائح الأمم المتحدة.
واضاف البيان : إن مشاريعنا تخضع للمراجعة الداخلية المنتظمة وللتقارير المالية الصارمة التي تُرفع إلى المانحين على أساس منتظم.
معبرا عن شكره لمكتب رئيس الوزراء لإصدارهم بياناً رداً على تلك المزاعم الإعلامية وتوضيح أهداف وأنشطة مشروعنا.
وقال برنامج الامم المتحدة الإنمائي : إن ذلك البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء هو بيان شامل وكامل إلا أننا نضيف بعض المعلومات الإضافية حول هذا المشروع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن بشكل وثيق مع الحكومة ومع الشركاء الوطنيين على العديد من المشاريع التي تتعلق بتطوير القدرات وحقوق الإنسان ومنع النزاعات وتخفيف الفقر.
يُعد المشروع الطارئ لبناء القدرات بمثابة استجابة من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير القدرات الوطنية والحكومية الأساسية خلال المرحلة الانتقالية في اليمن ، حيث تم إطلاق هذا المشروع في مايو 2012م كمشروع متعدد المانحين من أجل دعم المؤسسات الرئيسية في القطاع العام (مثل مكتب الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء ووزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والداخلية) وذلك من أجل تمكين هذه الجهات من القيام بواجباتها أثناء الفترة الانتقالية والمساهمة في تنفيذ الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012م-2014م.
منذ بدء هذا المشروع ساهم المشروع الطارئ لبناء القدرات بشكل كبير في عملية الانتقال وتحقيق الاستقرار وتعزيز قدرة البلد في مواجهة الصدمات السياسية والاقتصادية من خلال تمكين الحكومة اليمنية من إعداد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية وتحسين أدائها وتعزيز قيادتها للأجندة التنموية.
لقد تم تقديم خطط الإصلاحات المعدة من قبل الحكومة اليمنية بدعم من المشروع الطارئ لبناء القدرات في اجتماع أصدقاء اليمن في سبتمبر 2013م ومثّل ذلك الإنجاز الأكبر للدعم من المشروع الطارئ لبناء القدرات، وتتعلق تلك الخطط بما يلي:
(أ) خطة العمل لتنفيذ البرنامج لإزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين
(ب) إطار الشراكة الوطني مع منظمات المجتمع المدني
(ج) خطة عمل تشغيل الشباب وإيجاد فرص العمل.
وبالإضافة إلى ذلك ساهم المشروع الطارئ لبناء القدرات في وضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذ المراجعات التنظيمية في مكتب رئيس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية كما دعم وزارة التخطيط في إعداد وثائق السياسات الوطنية والتنسيق مع المانحين وفاعلية المساعدات، و بعد مؤتمر المانحين في الرياض والمنعقد في سبتمبر 2012م تم التركيز بشكل خاص على دعم الوزارة في متابعة التعهدات التي قدمها المانحين وضمان التخصيص السريع للمشاريع ذات الأولوية.
لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من المبادرات الأخرى مع شركائه في الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية وذلك من أجل تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتمكين المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذ توصيات الحوار الوطني والتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة والتعافي من الصراعات وتعزيز قدرة الصمود لدى المجتمعات.
