أقر فريق عمل بناء الدولة في جلسته اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد علي مارم تقريره النهائي للفترة من 13 يوليو – 26 ديسمبر الجاري الذي سيقدم للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، مع تحفظ مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ، في حين أجل الحراك الجنوبي التوقيع على التقرير إلى حين ينتهي فريق القضية الجنوبية من تحديد شكل الدولة.

وكان فريق عمل بناء الدولة تلقى رسالة من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني قبل أن يتم اعتماد التقرير والتوقيع عليه تضمنت المواد الثلاث التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار.

وأوضحت الرسالة أنه وبناء على اجتماع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار برئاسة الأخ رئيس الجمهورية – رئيس مؤتمر الحوار يوم أمس فقد تم إقرار ما رأته لجنة التوفيق بشأن المواد الثلاث والمتعلقة بنظام الحكم ومصدر التشريع وهوية الدولة.

كما تلقى الفريق رسالة من لجنة التوفيق بشأن مادة شروط المؤهل التعليمي لعضوية السلطة التشريعية والتي رفعها الفريق يوم أمس إلى لجنة التوفيق .

ورأت لجنة التوفيق بأن تحذف هذه الفقرة كون مجلس النواب غير وظيفي وإنما ممثل للشعب اليمني.. إلا أن أعضاء فريق بناء الدولة حسموا هذا الموضوع بالتصويت مرة أخرى بأن يكون مؤهل عضو السلطة التشريعية لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وتضمن تقرير بناء الدولة سبعة قرارات محسومة بالتصويت المباشر لأعضاء الفريق وثلاثة قرارات حسمت من قبل رئاسة المؤتمر إضافة إلى موجهات دستورية وقانونية منها (14) موجهاً في الأسس السياسية و(23) موجهاً في الأسس الاقتصادية وكذا (23) موجهاً في الأسس الاجتماعية .