قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر إن وثيقة اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية التي وقعتها المكونات في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية تشكل انتصار للقضية الجنوبية ولليمنيين جميعاً وتمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وهنأ المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في صنعاء اليمنيات واليمنيين جميعاً على توافق المكوّنات، التي أظهرت حسّاً عالياً من المسؤولية وأثبتت مجدداً للعالم رغبتها وقدرتها على تجاوز العقبات والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل المصلحة العليا لليمن.. مثمنا بشكل خاص جهود الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وصبره وشجاعته، الذين كانوا عاملاً أساسياً في تحقيق التوافق على هذه الوثيقة .. فضلا عن توجيه الشكر إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك وفريق القضية الجنوبية وكلّ من ساهم في تحقيق هذا التوافق.

وقال بنعمر:" أؤكد لليمنيات واليمنيين أن وثيقة الاتفاق، المبنية على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقّع في الرياض في نوفمبر 2011) وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051، تعكس أعلى درجة ممكنة من التوافق بين المكوّنات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار

وأضاف:" أطمئن الجنوبيين في هذه اللحظة التاريخية أن الوثيقة تلتزم حل القضية الجنوبية حلاً شاملاً وعادلاً في إطار دولة اتحادية جديدة تشكل قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة".. موضحا أن الوثيقة تتضمن اعترافاً كاملاً بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، وتوصية بضرورة معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية وذلك وفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وتابع :" كما تشدد الوثيقة أيضاً على توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية". . مؤكدا في ذات الوقت أن الوثيقة تؤكد للجنوب تحديداً ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

واستطرد المبعوث الأممي قائلا :" وتشكل الوثيقة خارطة طريق لحل القضية الجنوبية، وتتضمّن ستة بنود أساسية منها المتعلق بمعالجة مظالم الماضي وترتيبات بناء الدولة الاتحادية".

ومضى قائلا:" ومن أبرز ما فيها مجموعة مبادئ تكون ركيزة عملية التنفيذ، منها أن الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقّعهما اليمن وصادق عليهما".

وأردف :" ومن المبادئ الرئيسة الواردة في الوثيقة أنه خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمثّل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب".. مبينا أن الوثيقة توصي بوجوب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين.. وقال :"ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، تعطي الوثيقة للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن".

وأشار بنعمر إلى فترة ما بعد الدورة الانتخابية الأولى، موضحا بأن الوثيقة تقضي بإن الدستور الاتحادي ينصّ على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب.. وقال :" وتتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي".

ولفت إلى أنه ووفقا الى المبادئ الواردة في الوثيقة فأن الموارد الطبيعية ملك للشعب في اليمن وتكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم.

وبشأن تحديد الأقاليم، أوضح المبعوث الأممي أن هذه النقطة تطلبت نقاشات مستفيضة.. وقال :" تم التوافق على أن يشكل رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً".. مبينا أن اللجنة ستدرس خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليميْن، وأيّ خيار ما بين هذين الخياريْن يحقق التوافق.

وأفاد أن المكونات الموقعة على الوثيقة طلبت من المجتمع الدولي، وضمنه مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، ومنها اتفاق حل القضية الجنوبية، إضافة إلى دعم العملية الانتقالية بشكل عام.. فضلا عن طلب المكونات كذلك من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات يدعم هذا الاتفاق.

وأعتبر بنعمر أنه بتوقيع هذا الاتفاق، يشارف مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الانتهاء.. وقال :" نواصل استعداداتنا لمرحلة ما بعد الحوار، التي ستشهد إطلاق عملية صوغ دستور جديد".

وفي رده على سؤال حول لجنة تحديد عدد الأقاليم قال بنعمر: "اللجنة التي سيشكلها الرئيس هادي لتحديد عدد الأقاليم، تم الاتفاق على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار الوطني، لدراسة جميع الخيارات والعمل على تقديم مقترح يحقق التوافق".

وأضاف: "الجميع يريد أن تحسم هذه اللجنة عملها في اقرب وقت ممكن، هذه اللجنة لم تشكل بعد ولابد أن يحصل رئيس الجمهورية على تفويض من طرف مؤتمر الحوار الوطني وفي ضوء ذلك سيتم تشكيل هذه اللجنة وستعمل من أجل تحديد عدد الأقاليم".

واستدرك قائلا: "لكن ما أريد أن اؤكد عليه أن أهم شيء في هذا النقاش حول موضوع بناء الدولة الاتحادية الجديدة ليس هو فقط تحديد عدد الأقاليم، أهم شيء في هذا النقاش هو تحديد صلاحيات هذه الأقاليم وتحديد الصلاحيات على المستويات الحكم المختلفة سواء على المستوى الاتحادي، أو الإقليم، الولايات".

وتابع : "كذلك ما كان مهم في هذا النقاش كذلك هو الإجماع الحاصل الآن في اليمن على ضرورة أولا إيجاد الحل العادل للقضية الجنوبية، في إطار بناء دولة جديدة، على أساس جديد على أساس ديمقراطي على أساس المواطنة المتساوية، هذه أهم خلاصة لجميع الحوارات التي تمت في مؤتمر الحوار الوطني".