وجهت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نداء لجمع الأموال لمساعدة اليمن في العام المقبل. وأعلنت الإدارة أن نحو 18 مليونا من سكان اليمن الذين يبلغ عددهم 25 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إن عشرة ملايين يمني يعيشون في ظل انعدام تام للأمن الغذائي، مع عجز حكومة البلاد عن التصدي لهذه المشكلة.

وتحاول جهات خيرية وتنموية محلية الإسهام في مساعدة الفقراء، لكن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية -الذي يهدد استقرار ووحدة البلاد-يقف عائقا أمام كل هذه الجهود.

يشار إلى أن اقتصاد اليمن لا يزال يتعافى من آثار الاضطرابات السياسية التي استمرت لأكثر من عامين، إذ استقرت عملة البلاد، وهبط التضخم، واستأنف رجال أعمال استثماراتهم.

ويرى البعض أن هذا التعافي لا يزال بطيئا للغاية، وليس باستطاعته حتى الآن أن يخلق وظائف أو يرفع مستوى معيشة غالبية سكان البلد، خاصة أن أعمال العنف القبلية وهجمات المسلحين لا تزال تضغط بشدة على أنشطة قطاع الأعمال.

*وكالات

ومما يفاقم الوضع أن أسس التحسن الاقتصادي لا تزال هشة، كما أن الإصلاحات الاقتصادية -التي تستطيع دعم التعافي وتجعله مستداما، وتوزع ثروة البلاد على نطاق أوسع-متوقفة، ولا توجد دلالات تذكر تشير إلى أفق واضح لإحياء تلك الإصلاحات.