وصفت الغرفة التجارية ونقابة المحامين، اختيار الحكومة طريق القضاء كمصدر جديد لرفد الخزينة اختيار سيئ.وأكدتا في مؤتمر صحفي لهما يوم أمس الثلاثاء بصنعاء رفضهما القاطع لقانون الرسوم القضائية، معتبرتا القانون رقم 26 لسنة 2013 مخالف الشرع والدستور اليمني كون القرار يعد سياسة جباية تفرض على من يلجا للقضاء لإنصافه.
وأشار بيان صحفي صادر عن الغرفة التجارية ونقابة المحامين اليمنيين إلى أن سلبيات القانون تفوق ايجابياته وينبئ عن توجه جديد للدولة نحو التخلي عن واجباتها تجاه المواطن.
ونوه البيان بأن قانون الرسوم القضائية يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي وان والعجز المالي الذي تسببت فيه الحكومة لا يعطيها الحق في تحويل السلطة القضائية المستقلة من مصدر للعدالة الى مصدر للارتزاق من ابناء الشعب اليمني.
وطالب البيان الجهات المعنية بسرعة الغاء القانون وايقاف تنفيذه.
