وقالت اللجنة في بيان لها بهذا الشأن عقب اجتماعها اليوم بمقرها بعدن برئاسة القاضي صالح ناصر طاهر تسلمت (سبأ) نسخة منه " إنها بالاستناد إلى اختصاصها المحدد بالقرار الجمهوري رقم(2) لعام 2013م الصادر بتاريخ 8 / 1 / 2012م ونظرا لوجود العديد من التظلمات المتعلقة بالانتهاكات الواقعة على الأراضي والمساكن والمنشئات الحكومية فإنها تحذر كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص الطبيعيين من التعامل مع أي قضية من قضايا الأراضي والمباني التي صرفت أو تم البسط عليها في الفترة ما بعد عام 1990م".

كما حذرت اللجنة من أي نوع من أنواع التصرفات بالأراضي سواء بالبيع أو الشراء أو التوثيق أو استكمال التوثيق أو التنازلات " .

وأضافت اللجنة في بيانها " إن التحذير يشمل الأراضي التي صرفت بغرض السكن الشخصي بمساحات تزيد عن ألف متر مربع أي (20 × 40 ) المحددة في القرار الجمهوري رقم 63 / 2013م الصادر بتاريخ 2013/11/11م وكذلك المساكن التي نظرت فيها اللجان المكلفة بمعالجة قضايا الراضي والمساكن الناجمة عن الصراعات السياسية السابقة ولم تحل بعد بالإضافة إلى المباني الحكومية التي صرفت لأشخاص " .

ويشمل التحديد أيضا الأراضي الاستثمارية التي لم تنفذ المشاريع فيها وفقا لشروط الاستثمار وأي موضوع في مجال الأراضي والمباني بما يتعارض مع مهام اللجنة التي تقع في نطاق اختصاصها بموجب قرار الإنشاء.

وكانت لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية قد وقفت في اجتماعها أمام عدد من القضايا المتعلقة بسير عمل اللجنة وفروعها بالمحافظات الجنوبية والصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عملها .