قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع: إن اليمن بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 5000 ميجاوات كحد أدنى من الطاقة الكهربائية.

وكشف أنه جرى التفاهم مع الصينيين لتمويل توفير 2000 ميجاوات من إجمالي تلك الطاقة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها أمس منتدى الدكتور غالب القرشي الفكري الثقافي حول (واقع ومستقبل الطاقة الكهربائية)، وأوضح سميع أن بلادنا تعاني من مشاكل متعددة المستويات والجوانب في المجال الكهربائي، ففي جانب التوليد لا يصل ما يتم إنتاجه إلى 900 ميجاوات، إذ إن إجمالي الطاقة المتوفرة حالياً هي 1142 ميجاوات منها 712 ميجاوات تنتجها المحطات الكهربائية المركزية و280 ميجاوات مستأجرة، و150ميجاوات تولدها المحطات غير المركزية في المحافظات غير المربوطة بالشبكة الوطنية.

وفي مجال التوزيع والنقل كشف سميع أن الشبكة المتواجدة في معظم المدن حالتها مزرية وقدرتها التوزيعية محدودة وقاصرة عن توزيع أي طاقة زائدة.

موضحاً أنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح وتأسيس عدد من المشاريع الكهربائية المتعلقة بالتوزيع والنقل.
وأشار إلى أنه سيتم خلال اليومين القادمين افتتاح مشروع لتحديث شبكة مدينة الحديدة بتكلفة 1,4 مليار ريال.
كما سيتم وضع حجر أساس لعدد من المشاريع في هذا الجانب بأمانة العاصمة. وأكد الوزير أنه يجري العمل على قدم وساق لإنجاز محطة مأرب 2 الغازية بتكلفة 390 مليون دولار وستدخل هذه المحطة الجديدة في الخدمة منتصف العام القادم بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ميجاوات, إلى جانب المحطة الأولى التي تنتج 360 ميحاوات.

وبخصوص مشكلة الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط النقل قال سميع إن هناك أطرافاً متربصة بالحوار الوطني وبالنظام الجديد الوليد وتريد افشال الحوار من خلال هذه الأعمال التي تهدف إلى استدراج الدولة إلى مواجهات قبل انتهاء مؤتمر الحوار.

وأشار صراحة إلى أنه لايمكن القيام بأي عملية ضد أي مخرب قبل انتهاء الحوار، غير أنه تم رصد جميع المخربين وجرى الاتفاق على القبض عليهم بأي ثمن وأنه تم جمع محاضر استدلالات وتكوين ملفاً لكل مخرب.
وأضاف: "حقيقة سترون بعد الحوار وجهاً آخر للدولة غير الوجه الذي ترونه الآن".. داعيا فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى اختتام مؤتمر الحوار وإعلان مخرجاته قبل نهاية العام الجاري ليتم التفرغ لبناء الدولة والتركيز على الاعمال والمشاريع التنموية.

*سبتمبر نت