حملت وزارة المالية السلطة المحلية بمحافظة الحديدة مسؤولية تعطيل العمل بإصلاح مجاري الحديدة نتيجة تقاعسها وعدم تطبيقها للإجراءات القانونية فيما يخص المناقصات الخاصة بالمشروع
وفندت في بيان صحفي ما تناقلته عدد من المواقع الإخبارية حول إيقاف وزير المالية لمشروع إصلاح مجاري الحديدة ..موضحة انه
تم الرد بالاعتذار من قبل وزارة المالية على طلب الارتباط بمبلغ دفعة مقدمة لتوريد غرافة لإصلاح مجاري الحديدة للأسباب التالية وذلك
لعدم إرفاق محضر لجنة المناقصات بالموافقة على إرساء المناقصة على الشركة المذكورة وان العطاء المرسي عليه يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة 92,97% بالزيادة عن النسبة القانونية المسموح بها قانونيا والمحددة بــ 10% وذلك بحجة إعطاء الأفضلية للصناعة الأمريكية والمقدم من شركة تهامة على العطاءات المنافسة رغم أنها اقل في السعر منها بالإضافة إلى أن شروط الدفع تخالف الشروط العامة والخاصة .
*سبتمبر نت