أقر مجلس الوزراء إلغاء جميع عقود البيع أو التأجير لسواحل محافظة سقطرى الصادرة عن أية جهة باعتبار أن محافظة سقطرى محمية طبيعية.
وكلف المجلس - في اجتماعه اليوم الأربعاء - وزارة الشئون القانونية وهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعداد مشروع قرار متكامل في هذا الجانب يضمن الحفاظ على أراضي سقطرى من أعمال النهب والاحتيال من قبل بعض ضعفاء النفوس، وتقديمه إلى المجلس لمناقشته في الأسبوع القادم واعتماد ما يلزم بهذ الخصوص.
وناقش المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان تدخل افراد وضباط في معسكر الدفاع الساحلي في شئون أرض المنطقة الصناعية بالحديدة ومحاولة البسط على أجزاء منها.
وكلف بهذا الخصوص وزير الدفاع بإصدار التوجيهات الصارمة إلى قيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقيادة معسكر الدفاع الساحلي بمنع أي تدخل في ارض المنطقة الصناعية، واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة لإيقاف أي محاولات للبسط على أي جزء منها.
ووجه محافظ الحديدة بالتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الخامسة توفير الحماية اللازمة لأرض المنطقة الصناعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، بناء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة، على أن يتم الأخذ بالملاحظات المقدمة من الوزارات على المشروع.
وأشار التقرير إلى أن الدراسات الأولية للمردود المالي لهذا المشروع سيكون في حدود 70 بالمائة من الاستثمارات، بالإضافة إلى المردودات الاقتصادية العامة الأخرى مثل توفير فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا.. مؤكدا أن الهدف الاقتصادي المرحلي من المشروع هو البدء في تقليص العجز في التوليد والتوسع والانتشار الجغرافي للتوليد والاستخدام وتقليص الكلف الإنتاجية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وشكل المجلس لجنة تسيير للمشروع برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وكلفه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وتشكيل لجنة التسيير ووحدة تنفيذ المشروع، إضافة إلى إصدار القرارات والأنظمة اللازمة لتسيير أنشطة المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس.
ووجه المجلس وزراء الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني والمالية والمياه والبيئة التعاون لما يحقق نجاح المشروع.
وأكد على الجهات الحكومية التي تنفذ منشآت ومباني جديدة تخصيص كلفة إدخال تكنولوجيا الطاقة الشمسية ضمن تكلفة مشروعاتها وأهمها التربية والتعليم والإدارة المحلية والسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات وكذلك التخطيط للتحول إلى استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والموقعة بين اليمن والصومال في 10 سبتمبر الماضي بصنعاء.. وكلف وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الثروة السمكية عن مشاركته في مؤتمر ارض البحر الازرق والذي عقد في روما خلال الفترة من 11- 13 اكتوبر الماضي.
كما أطلع على تقريري وزير النقل حول مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 38 لمنظمة الطيران المدني الدولية الايكاو والتي عقدت في مونتريال خلال الفترة من 24 سبتمبر - 4 اكتوبر 2013م، ومشاركته في اعمال الدورة العادية الــ 26 لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت في مدينة الاسكندرية في الفترة من 23-24 اكتوبر الماضي.