وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة الكامل على تعزيز واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، بما يفوت الفرصة على الساعين لإفشال وعرقلة العملية الانتقالية الجارية.. مشيرا إلى أن جميع أفراد الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن الميامين يدركون الأهداف والمرامي للعمليات الإجرامية الأخيرة، والتي حتماً ستخيب مساعيها، وستفشل في تحقيق أهدافها المتمثلة في النيل من الجهود المبذولة لإخراج الوطن إلى بر الأمان.

ولفت مجلس الوزراء الى ان الرد العملي على مثل هذه الاحداث هو المزيد من التماسك والتلاحم الوطني والوقوف صفا واحدا الى جانب ابناء القوات المسلحة والامن ومؤازرة خططهم لردع اعمال التخريب الإجرامية والإرهابية، وكل من يقف ورائها.. مشددا بهذا الخصوص على الدور التكاملي والمسئولية التضامنية لحماية الوطن وأمنه واستقراره من الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع افراد الشعب.

وحث بهذا الخصوص الاحزاب والتنظيمات السياسية على ان تلعب دورا ايجابيا في مساندة جهود الدولة لمواجهة الاعمال التخريبية وان يغلبوا مصلحة الوطن على ما عداها من الولاءات والمصالح.. مؤكدا على الدور الايجابي الذي ينبغي ان يلعبه الاعلام الحزبي والاهلي تجاه الاوضاع الراهنة وان لا يتحول البعض منه الى ابواق لمن لا يريدون للوطن ان يستقر في هذه المرحلة لأهداف يعرفها قادة الرأي قبل غيرهم من شرائح المجتمع .

منوها في الوقت نفسه بأهمية الدور الذي ينبغي ان تضطلع به جميع المنابر الدينية والثقافية والتوعوية في مواجهة الخطاب الهدام الذي يحمل عبر عمل ممنهج معاول لهدم لوطن.

ولفت المجلس الى ان الدسائس والمؤامرات و اعمال التخريب لن تنجح في تحقيق مساعيها الخبيثة ، وان الارهاب ليس له مستقبل في اليمن، فإرادة الشعب القوية في التغيير، ومضي الوطن قدما في مسار البناء والتطور ستكون هي المنتصر الوحيد ، وحتماً ستفشل كل الرهانات الأخرى.. منبها من خطورة الاهداف والمساعي الاجرامية التي تحاول الإثارة لارباك وتشتيت الجهود المبذولة في الظرف الراهن لاستتباب الأمن وتثبيته، ممن يريدون تغيير وجهة البلاد وادخالها في أتون العنف والفوضى.

وأكد المجلس دعمه للاجراءات الفورية والحاسمة للقوات المسلحة والأمن ضد اي عمل تخريبي او اعمال حرابة واية اختلالات امنية او اعمال فردية تسعى الى تقويض الامن والاستقرار وزعزعة دور الدولة تجاه امن وسلامة المواطنين والمصالح ذات الطابع الاستراتيجي للشعب والوطن.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على توفير جميع أشكال الدعم للقوات المسلحة والامن، بما يساعدهما على أداء المهام المناطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب واقلاق السكينة العامة للمجتمع.. مشددا على الاجهزة الامنية ان ترتقي بمسئولياتها الى مستوى المرحلة ، فالاخطار التي تحدق بالوطن هي بالقدر نفسه تحيط بكل الناس وفي المقدمة رجال القوات المسلحة والامن التي بدأت يد الغدر والارهاب تطالهم يوما بعد يوم.

ودعا المجلس الجميع الى التعاون مع الاجهزة الامنية المختصة، وان يكونوا عينا ساهرة ومساعدة لها في الابلاغ عن اي تحركات مشبوهة تتهدد الامن والسلامة العامة و الاستقرار المجتمعي.. مؤكدا تعويله الكامل على كل أبناء اليمن لمعاضدة الجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار والتعاطي بمسؤوليّة مع المصالح العليا للبلاد، باعتبار ذلك وحده الكفيل بتحقيق النجاح للمرحلة الانتقالية الجارية.

وخلصت نقاشات اعضاء المجلس في هذا الجانب الى التأكيد على ضرورة عقد اجتماع استثنائي في أقرب وقت ممكن برئاسة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، يضم حكومة الوفاق الوطني واللجنة الامنية العليا ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار، لتدارس مجمل الاوضاع الامنية ومستجداتها واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة والسريعة للتعامل مع الاختلالات الأمنية بما يكفل تثبيت الامن والاستقرار في البلاد، وفرض هيبة الدولة وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة العنف و الإرهاب بكل صوره.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان تدخل افراد وضباط في معسكر الدفاع الساحلي في شئون ارض المنطقة الصناعية بالحديدة ومحاولة البسط على اجزاء منها.

وكلف بهذا الخصوص وزير الدفاع باصدار التوجيهات الصارمة الى قيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقيادة معسكر الدفاع الساحلي بمنع اي تدخل في ارض المنطقة الصناعية، واتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة لايقاف اي محاولات للبسط على اي جزء منها.

ووجه محافظ الحديدة بالتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الخامسة توفير الحماية اللازمة لارض المنطقة الصناعية.

وأقر مجلس الوزراء الغاء جميع عقود البيع أوالتاجير لسواحل محافظة سقطرى الصادرة عن أية جهة باعتبار ان محافظة سقطرى محمية طبيعية.. وكلف وزارة الشئون القانونية وهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني باعداد مشروع قرار متكامل في هذا الجانب يضمن الحفاظ على اراضي سقطرى من اعمال النهب والاحتيال من قبل بعض ضعفاء النفوس، وتقديمه الى المجلس لمناقشته في الأسبوع القادم واعتماد ما يلزم بهذ الخصوص.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، بناء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة، على ان يتم الاخذ بالملاحظات المقدمة من الوزارات على المشروع.

وأشار التقرير الى ان الدراسات الاولية للمردود المالي لهذا المشروع سيكون في حدود 70 بالمائة من الاستثمارات، بالاضافة الى المردودات الاقتصادية العامة الاخرى مثل توفير فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا.. مؤكدا ان الهدف الاقتصادي المرحلي من المشروع هو البدء في تقليص العجز في التوليد والتوسع والانتشار الجغرافي للتوليد والاستخدام وتقليص الكلف الانتاجية، اضافة الى توفير فرص عمل جديدة.

وشكل المجلس لجنة تسيير للمشروع برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وكلفه باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وتشكيل لجنة التسيير ووحدة تنفيذ المشروع، اضافة الى اصدار القرارات والانظمة اللازمة لتسيير انشطة المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس.

ووجه المجلس وزراء الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني والمالية والمياه والبيئة التعاون لما يحقق نجاح المشروع.

وأكد على الجهات الحكومية التي تنفذ منشآت ومباني جديدة تخصيص كلفة ادخال تكنولوجيا الطاقة الشمسية ضمن تكلفة مشروعاتها واهمها التربية والتعليم والادارة المحلية والسلطات المحلية في امانة العاصمة والمحافظات وكذلك التخطيط للتحول الى استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والموقعة بين اليمن والصومال في 10 سبتمبر الماضي بصنعاء.. وكلف وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الثروة السمكية عن مشاركته في مؤتمر ارض البحر الازرق والذي عقد في روما خلال الفترة من 11- 13 اكتوبر الماضي.

كما أطلع على تقريري وزير النقل حول مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 38 لمنظمة الطيران المدني الدولية الايكاو والتي عقدت في مونتريال خلال الفترة من 24 سبتمبر – 4 اكتوبر 2013م، ومشاركته في اعمال الدورة العادية الــ 26 لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت في مدينة الاسكندرية في الفترة من 23-24 اكتوبر الماضي..