دعت منظمة العفو الدولية، إلى تحقيق مستقل في مقتل وإصابة مهاجرين في حريق بمركز احتجاز تديره جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت المنظمة في تغريدة على "تويتر"، "يجب التحقيق بشكل مستقل في ملابسات الحريق المدمر في مركز احتجاز يمني للمهاجرين والذي أدى إلى إصابة 170 شخصاً".
وأضافت: "يسلط الحادث الضوء على الحاجة الملحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية".
والأحد الماضي، قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) إن حريقاً اندلع في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين التابع لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بصنعاء، ما أدى لوفاة وإصابة عدد منهم بالإضافة إلى عاملين في المصلحة.
وأضافت الجماعة بأنها فتحت تحقيقاً مباشرا لمعرفة أسباب الحريق، دون تقديم المزيد من المعلومات.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، في مرفق الاحتجاز المكتظ أثناء نشوب الحريق.
وبحسب الهجرة الدولية، فإن مايزيد عن 170 شخصاً مصاباً يتلقون العلاج، والعديد منهم ما يزالون في حالة حرجة، فيما لايزال عدد الذين لقوا حتفهم غير مؤكد.
واتهمت منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" التي ترأسها رضية المتوكل، في بيان جماعة الحوثيين بالتسبب في مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة ونقلت عن شهود عيان أن "عناصر الحوثيين أغلقوا باب العنبر، وبدأوا بإطلاق المقذوفات من خلال نوافذ العنبر وتسببت في نشوب حريق انتشر بسرعة"، كما اتهمت الجماع بمنع الوصول إلى المصابين، والسعي إلى منع انتشار المعلومات المتعلقة بضحايا الحريق وحول الحريق نفسه.
ويوم الثلاثاء دعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة جماعة الحوثيين، إلى السماح بالوصول للمهاجرين المصابين بغرض تقديم المساعدات الإنسانية.
وقالت كارميلا غودو، المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن المنظمة تواجه تحديات في الوصول إلى الجرحى بسبب التواجد الأمني المكثف للحوثيين في المستشفيات.
مطالبة بمنح العاملين في المجال الإنساني والصحي إمكانية الوصول لدعم المصابين من الحريق وغيرهم ممن يتلقون رعاية صحية على المدى الطويل من المنظمة الدولية للهجرة وشركائها.
