اليمن يعالج الفساد في القطاع العام

شارفت المرحلة الأولى من تطبيق نظام جديد للبصمة والصورة يهدف إلى القضاء على الفساد في الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، على الانتهاء، وفق ما قال مسؤولون.

 وتشمل المرحلة الأولى الموظفين الذين تم توظيفهم قبل 2010، فيما المرحلة الثانية ستشمل الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم ما بعد هذا التاريخ، بحسب ما قال سعد حزام مدير مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، أن النظام يعد من الإصلاحات الإدارية الأساسية لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة.

وقال إن النظام من شأنه أن يقضي على جميع الاختلالات التي يعاني منها الجهاز المركزي الإداري للدولة مثل الموظفين الوهميين، والازدواج الوظيفي وتطبيق نظام التقاعد.

من جانبه، قال سعيد ناشر وكيل وزارة الخدمة المدنية "إن الحكومة حريصة على شمول الموظفين في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع بالنظام من أجل تصحيح الاختلالات".

وأشار ناشر إلى أن الوزارة قد أعطت مهلا كثيرة للموظفين الذين يشغلون أكثر من وظيفة حكومية للتقدم طواعية والتنازل عن واحدة منها، وأنهم يشارفون على الانتهاء من إكمال النظام الذي سيفرز آليا كل حالات الازدواج.

وأوضح أنه عند بدء تطبيق النظام، سيخسر الموظفون الذين لم يتقدموا طواعية الوظيفيتين معا وستتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.

ووفقا لحزام، مدير مركز المعلومات، فقد استجاب حوالي 5000 موظف لنداء وزارة الخدمة المدنية وتنازلوا عن إحدى وظيفتيهم، "وبناء على ذلك تم توظيف بدلا عنهم في هذه الوظائف مما ساعد في إيجاد فرص توظيف لمن هم بحاجة إليها".

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دشنت في مطلع أيلول/سبتمبر، دورة تدريبية بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لـ50 مشاركاً من الوحدات الإدارية ذات العلاقة، منها وزارات الخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية والمالية والهيئة العامة للتأمينات، حول الخطة العملياتية التي ستنفذها وزارة الخدمة المدنية للتخلص من الازدواج الوظيفي ونظام البصمة والصورة، إضافة إلى تعريف المشاركين بالآليات والمنهجيات التي ستستخدم في عملية التخلص من الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين.

الخطوة مدعومة من المبادرة الخليجية

وأعلن وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان خلال افتتاحه الدورة التدريبية أن الحكومة اليمنية تواجه تحديات في إدارة الموارد المالية التي تخصص للإنفاق على الموارد البشرية.

وقال شمسان إن الدولة تنفق تقريبا تريليون ريال (4.7 مليار دولار أميركي) على الأجور والمرتبات دون أن تعلم بشكل دقيق هل تصل هذه الأجور لمستحقيها.

وأشار الوزير إلى أن ما يميز مهمة الوزارة اليوم أنها "أعطيت سندا سياسيا قويا جداً باعتبار أنها تمثل واحدة من المهام التي تضمنتها البرامج التنفيذية للمبادرة الخليجية ".

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء حمود عقلان "إن نجاح بناء الهيكل الوظيفي وهيكل الأجور في أي جهاز إداري أو مؤسسة يعتمد على مجموعة من الأسس والمبادئ الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تراعى أثناء إعداد هذه الهياكل".

وأضاف أن إعداد الهيكل الوظيفي يتم بناء على نتائج دراسة وتقييم الوظائف في أي مؤسسة أو جهاز إداري، وأن أي خلل في الهيكل الوظيفي سيؤدي إلى صعوبة إدارته أثناء التنفيذ.

ولفت عقلان إلى أن "استراتيجية الأجور وضعت حدا أدنى للأجور بحيث لا تتجاوز خط الفقر بشرط عمل مسوحات لميزانية الأسرة وتعديل هيكل الأجور، وهو ما لم يحدث، فتسبب ذلك بالفساد الإداري في جهاز الدولة مثل الازدواج الوظيفي من أجل تحسين الدخل".

وأشار إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن القوى العاملة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، ومراعاة الأسس الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في الوظيفة العامة بما يمكّنها من اجتذاب الكوادر المؤهلة والمحافظة عليها لتقديم خدمات ذات جودة مقبولة وتحقيق الكفاءة والإنتاجية المناسبة.