عزل مسؤولين أمنيين بتركيا بسبب قضايا فساد

قالت مصادر أمنية وإعلامية إن السلطات التركية عزلت 14 رئيس دائرة أمنية في مختلف الفروع الأمنية بتركيا في إطار تحقيقات بمزاعم فساد ورشوة، بينما تحدثت تقارير عن وجود أدلة تثبت تورط الموقوفين من رجال أعمال وأبناء وزراء في قضايا فساد.

وأعلنت مصادر أمنية في إسطنبول أنه تم عزل 14 رئيس دائرة أمنية في مختلف الفروع الأمنية التي كان لها علاقة بحملة اعتقالات طالت سبعين شخصاً من المقربين من الحكومة التركية.

ولفتت المصادر إلى أن عزل هؤلاء تم للاشتباه بهم في قضايا رشوة وفساد، وبذلك يقترب من ثمانين عدد المسؤولين الأمنيين الذين تم عزلهم وتغيير وظائفهم على خلفية الحملة الأخيرة في عدة مدن تركية.

وذكر مراسل الجزيرة في تركيا عمر خشرم أن المعارضة القومية والعلمانية طالبت باستقالة وزراء الاقتصاد والداخلية والتخطيط العمراني بعد اعتقال أبنائهم للاشتباه في تورطهم بتهم فساد.
"
رئيس الحركة القومية طالب باستقالة الحكومة برمتها، وقال إنها متورطة في قضايا فساد لها صلة بمشاريع ضخمة في إسطنبول ومدن أخرى
"
استقالة الحكومة
وذهب رئيس الحركة القومية إلى أبعد من ذلك مطالبا باستقالة الحكومة برمتها، وقال إنها متورطة في قضايا فساد لها صلة بمشاريع ضخمة في إسطنبول ومدن أخرى.
أما ردود الفعل الشعبية فتمحورت حول دعوة الحكومة إلى اتباع الشفافية وعدم التدخل في مسارات التحقيق، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة.

في المقابل، حذرت الحكومة التركية من تشويه صورة المعتقلين قائلة إن التهم لم تثبت ضدهم بعد، ودعت إلى عدم انتهاك سرية التحقيق وإفشاء المعلومات عبر وسائل الإعلام.
وكانت وسائل إعلام تركية أفادت في وقت سابق بأن قائد شرطة إسطنبول أعفي من منصبه في إطار حملة مكافحة الفساد والارتشاء التي تنفذها السلطات في المدينة.
وأوضحت قناة "سي.أن.أن ترك" الإخبارية أن حسين جابكين أقيل من منصبه بعد إجراءات مماثلة طالت ثلاثين من كبار ضباط الشرطة بسبب اتهام الحكومة لهم باستغلال النفوذ في هذا التحقيق.

وشملت الإقالات في وقت سابق قادة وحدات مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والتهريب في إسطنبول و18 آخرين على الأقل في العاصمة أنقرة عقب الاعتقالات.

من بين المعتقلين بتهمة الفساد والرشوة المدير العام لبنك خلق التركي (الفرنسية)
أدلة
في هذه الأثناء، قالت تقارير تركية إن هناك أدلة على تورط الموقوفين على خلفية ضلوعهم في قضية الفساد والرشوة التي هزت الرأي العام بتركيا.
ونقلت وكالة "جيهان" التركية عن صحف محلية أن قوات الشرطة التي داهمت منزل المدير العام لبنك خلق التركي (البنك الأهلي) بأمر من النيابة العامة في إسطنبول، عثرت على 4.5 ملايين دولار مخبأة داخل صناديق الأحذية، وفي المكتبة المنزلية الخاصة به.

وأضافت أن قوات الشرطة عثرت أيضا على سبع خزنات معدنية للنقود داخل منزل نجل وزير الداخلية، وبداخل إحداها مبلغ 700 ألف دولار، كما عثر على آلة لعدّ النقود مخبأة في غرفة النوم الخاصة به.

يشار إلى أن عمليات العزل في صفوف الشرطة جاءت بعد اعتقال 52 شخصا -بينهم أبناء ثلاثة وزراء ورجال أعمال بارزون مقربون من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومسؤولون بحكومات محلية- يوم الاثنين الماضي، في أكبر تحقيق حول مزاعم فساد في البلاد منذ تولي أردوغان السلطة عام 2002.

ونفذت عمليات المداهمات فرق أمنية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في إسطنبول. ومن بين المعتقلين وفق مصدر إعلامي، المدير العام لبنك خلق، وأبناء وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة والتخطيط العمراني، ورئيس بلدية حي فاتح في إسطنبول.

وربط مراقبون أتراك هذه العملية بالداعية القوي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تسيطر شبكة من أتباعه على مواقع مؤثرة في مؤسسات بينها الشرطة والخدمات السرية والقضاء.

غير أن الشيخ غولن نفى أي علاقة له بالتحقيق أو مع الأشخاص الذين اعتقلوا في إطار هذه الحملة. وقال بيان أصدره محاميه إنه لا صلة له بالتحقيقات ولا بالمسؤولين الذين يقودونها.

واستنكر أردوغان التحقيق في الفساد الذي يستهدف حلفاء له، ووصفه بأنه عملية "قذرة" تهدف إلى تشويه حكومته وتقويض تقدم البلاد قبل أشهر من موعد الانتخابات.